تفتيش أغراض العاملة الخاصّة عند الشكّ

على كل، الأمر إن كان متفقاً عليه من قبل، سواء هنالك توافق بينهم على أنه عندما نجد كذا وكذا من الأعمال فإننا نفتش أغراضك في حضرتك، وحصل توافق بينهم على هذا الحال فلا حرج بإذن الله تعالى مع هذا الشرط، أما إن كان هذا الشرط غير موجود وأرادوا أن يفتشوا أغراضها فذلك لا يصح لهم إن كان دون علمها، يصح لهم أن يطالبوها أن يلزموها بأن تفتح أغراضها أمامهم وأن تريهم ذاك، أما أن يفتحوها بأنفسهم فذلك مما لا يجوز لأنه خاص بها، وفي مثل هذه الأحوال لا يصح فتحها إلا أن تكون هنالك جهة تحكم بين الطرفين حكمها الطرفان أو أن يكون هنالك إذن قضائي، أما ما عدا ذاك فيُخشى أن يكون من التجسس المحرم الممنوع، فتفتيش أغراضها الخاصة قد يكون لها فيه شيء من الخصوصيات، إن شك في الأمر فعليه أن يشترط أولاً أن الاتفاق عندنا سنفعل كذا بعلمك حينما يكون هنالك شك أو حينما تحصل مثلاً أمور معينة قرائن معينة كذا وكذا، هذا لا حرج فيه بإذن الله، أما من ورائها ويفتشونها فذلك مما لا يصح، والله تعالى أعلم، إلا أن يكون هنالك توافق وتراض.