اتهام المصاب بالإيدز وطلب زوجته الطلاق

نعم كلامه صحيح، والأصل في المسلم أن يُحسن فيه الظن، وألا يُفتش له عن عيوبه، بل أن يُحمل على أحسن المحامل. ونحن نعلم أن هذا المرض ينتشر أو تنتقل العدوى به بطرقٍ شتى غير الاتصال الجنسي، نعم من أهم مسبباته أو من أهم نواقل العدوى فيه الاتصال الجنسي المباشر، لكنه يحصل أيضاً بنقل الدم ويحصل بطرقٍ أخرى، فلا يسوغ أن يُتهم مسلمٌ في عرضه دون بينة. بل حتى لو كان الله عز وجل قد ستره، لا يصح لأحدٍ أن يهتك ستره وأن يفضح سره، والواجب أن يُحمل على ما يعينه على الطاعة والتوبة والإنابة وحسن التعامل مع الحالة التي هو فيها. حتى لو كان هو كما ينبغي لنا أيضاً أن نبيّن، حتى لو كان قد أتى شيئاً مما تسبب هو بنفسه في إصابته بهذا المرض من العلاقات الجنسية المحرمة، فإن هذا لا يعني أن باب التوبة قد سُدّ أمامه، بل عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفره ولا يلزمه أن يكشف ما ستره الله تعالى عليه مما يتصل بسبب المرض. أما المرض نفسه، فنظراً لكونه مرضاً معدياً خطيراً، فإن تسويغ طلب المرأة للطلاق قد يكون ناشئاً لهذه العلة، فهي تخشى على نفسها وعلى ذريتها، والواجب أن تصون حياتها وأن تصون نفسها شرعاً، فهذه علةٌ معتبرة تبيح لها أن تطلب الطلاق وقايةً لنفسها من الإصابة بالعدوى من زوجها، اللهم إلا إذا وُجدت من الطرق والاحتياطات ما يسهل عليها أن تأخذ بها فتتجنب بها إصابتها بالمرض، فهذا بابٌ آخر ويمكن أن ينظر فيها أهل العلم والاختصاص ويمكن أيضاً للقضاء أن يقدّرها بمقدار ما ينكشف له منها، والله تعالى أعلم.