أثر تمويل البنك الإسلامي على الحج والزكاة

لا، نحن قلنا من الأصل لا نسلم بأنه قرض في البنك الإسلامي، وإنما هو مشاركة، حتى إنه لا يؤثر في الحج وعلى من عليه في معاملة تمويلية من بنك إسلامي إن لم يكن في بيع مرابحة للآمر بالشراء فإن عليه أن لا يتأخر عن الحج إن كانت الاستطاعة متحققة فيه، كما أنه لا يسقطه من الزكاة، بمعنى أن من لديه معاملة في بنك إسلامي لنفرض أنه يريد أن يبني بيتاً، وكان يفترض منه أن يدفع أربعين ألفاً حتى يكون هذا البيت كله ملكاً له، وهو أيضاً لديه لنفرض أن لديه عشرة آلاف ريال، عشرة آلاف ريال فيها الزكاة لأن النصاب في هذه الأيام في حدود ألف ومئتين وتسعين ريالاً تقريباً النصاب، فهذه متحققة فيها الزكاة، يعني فيها النصاب والحول، لذلك لا يسقطها مع كونها عشرة آلاف ريال ومع كون المعاملة بينه وبين البنك مقدارها أربعون ألفاً إلا أنه لا يسقطها وعليه أن يزكيها جميعاً، لأن المعاملة التي بينه وبين البنك ليست ديناً، فلو كانت هنالك وفاة مثلاً، هو الآن يعني البنوك الإسلامية ملزمة بالتأمين التكافلي، لو لم يكن هنالك تأمين تكافلي لما طُلب الورثة بشيء بدين يدفعونه، أما في البنوك التقليدية فلا، لأن تلك ديون على الإنسان حينما يجب عليه أن يدفعها للبنك، فلذلك يسقطها من الزكاة يحسمها من الزكاة، مع وجوب أن يتخلص منها، وهكذا إن كان لديه مبلغ أقل يمكنه من الحج فإنه لا يصح له أن يذهب إلى الحج حتى يتخلص من البنك من المعاملة الربوية، أما هنا في البنوك الإسلامية فكما قلنا لا ترتب مديونيات لذلك يذهب إلى الحج ولا شيء عليه والله تعالى أعلم.