تحويل تمويل بناء البيت إلى أجرة يد

حتى أوضح هذه القضية أكثر فعلاً يأتيها كثير من الناس، هل هذه المعاملة جائزة أم ليست جائزة؟ بمعنى أن البنوك الإسلامية لا تتعامل في بناء البيوت بهذه الصورة إلا بأن تبني البيت كاملاً هي لا تتعامل بيد العاملة، نعم قد تتعامل بإحضار المواد هذا وارد عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء، أما التمويل بينها وبين المقاولين فلا يكون إلا بقبض البيت كاملاً تبنيه، فتتفق مع المقاول أن يبني هذا البيت لنفرض لنفرض أن المتر الواحد بمائة وأربعين ريالاً، فهي تتفق معه على بناء المتر بمائة وأربعين ريالاً، فهو يقبضه منها بهذا الأمر، ثم بعد ذلك يكون هنالك اتفاق متخلف أي متأخر بينه وبين المالك بينه وبين المالك الأصلي بأن يقول له بأنني يعني سأبنيه بأربعين ريالاً اليد العاملة وأنت سأعطيك المائة ريال عن كل متر لأجل أن تشتري الأدوات، يعني هل هذا الأمر جائز أو لا؟ أقول لكم لو كان هنالك مقاول دعونا من البنوك الإسلامية وأخذ من عندي إنسان بيتاً يبنيه بمائة وأربعين ريالاً لكل متر، هذا المقاول يعلم عن أناس مثلاً يذهبون إلى دبي إلى غيرها المهم يذهبون إلى التجار الكبار الذين قد تكون أسعارهم أخفض، فيتفق هذا المقاول مع شخص ويقول له: يا فلان أنا سأبني وأتحمل كل شيء ولكن أريد منك أن تشتري كل الأدوات، كأنه يوكله أن يشتري الأدوات من تجار الجملة، وقال له إن البيت هو هذا وهذه خرائطه لذلك أدعوك إلى أن تمول هذا البيت من حيث المواد التي يريدها بمائة ريال لكل متر، إذاً هذا اتفاق متأخر، هنالك اتفاق أولي بين البنك وبين المقاول ثم المقاول هنا هو المسؤول وهذا المقاول يمكنه أن يستعين بزيد وعمرو من الناس لأجل أن يشتروا له بعض السلع لأن المراد منه أن يبني بيتاً كاملاً، وهذا الاتفاق مع غيره يمكن أن يتفقه مع صاحب البيت أو مع غيره هو حر في هذا الاتفاق لا يلزمه، أما إن كانا يتواعدان على هذا الأمر قبل التمويل فلا يصح، أما إن كان هذا الأمر سيحصل بعد ذلك فيتفق معه على أنني سأحضر كل المواد بمائة ريال لكل متر وأنت تأخذ الأربعين ريالاً فيجوز للمقاول أن يتعاقد هذا التعاقد والله تعالى أعلم، يترتب على ذلك آثار فقهية كثيرة لكن لا يهمنا منها الآن المهم أن أصلها جائز والله أعلم.