تأخير قسمة الميراث

ليس هنالك تحديد شرعي في تأخير الميراث أكثر من ثلاثة أيام أو خمسة أيام لا، ليس هنالك تحديد شرعي ولا يمكن تحديده لأن القضايا تختلف، ثمة مواريث معينة فيها قصر قد يكون هنالك في بعض الأحيان امرأة حامل والحمل لا يعلم هل هو ولد أم بنت، هذا كله موجود، إذاً ليس هنالك تحديد شرعي، لكن الأصل أن تقسم المواريث، هذا هو الأصل وأن لا تؤخر المواريث عن وقتها، وهنالك إشكالات للأسف وأقول ذلك آسفاً على هذا التصرف، هنالك إشكالات يقع فيها كثير من الناس فيؤخرون المواريث سنين عديدة مع أن المتوفى قد أفضى إلى ما قدم والأموال الآن هي أموال ورثة، إذاً لماذا التأخير؟ وفي أحيان يصاحب هذا التأخير بظلم للنساء خصوصاً، وفي أحيان يصاحب بإلجاء لهؤلاء النسوة إلى أن تعفو الواحدة منهن عن حقها، فيسأل سائل مثلاً يقول إنه يقال يأتون إلى المرأة مثلاً إلى أختهم أو إلى غيرها هل تسمحين عن كذا؟ فهي تخجل هو أخوها وأكبر منها تخجل أن تقول له أعطني، لذلك نحن نفتي في مثل هذا الحال نقول إنه لا يجوز، هذا كله لا يصح، تعطى أموالها مباشرة ثم بعد ذلك إن عفت هي بنفسها فلتعطهم ما تشاء، أما هذا الإلجاء على الواقع الذي نراه وهذا الظلم وعدم الشفافية في المواريث لا أحد يعلم ما هو هذا المال وأين ذهب وأين هذا كله لا يجوز، وهكذا التأخير، إن طالب أحد الورثة بالقسمة فيجب أن يعطى حقه ولا يجوز أن تؤخر أن تؤخر القسمة ما دامت القسمة ممكنة، قد تتعذر القسمة قد تكون هنالك ظروف قاهرة تعسر معها القسمة هذا لا إشكال فيه، لكن إن كانت ظروف متاحة وطالب أحد الورثة سواء أكان ذكراً أم أنثى بقسمة المواريث فلا يجوز التأخير في القسمة والله تعالى أعلم، هذا الأمر الأول، الأمر الثاني يجب أن تكون هنالك شفافية، نعم إخوة وهم متفاهمون لكن لا يعني ذلك أن يغبن بقية الإخوة لمجرد أن الأموال عند الأخ الأكبر مثلاً وهم يخجلون لأنه رباهم أو هم لا يستطيعون أن يخبروا هذا كله لا يجوز، لا بد من أن تكون هنالك شفافية حينما تكون الأموال أموالك وحدك فأنت أخف ما تشاء منها، أما حينما تكون أموال ورثة فلا يجوز لك إلا أن تفصح عن كل شيء عن الصغير والكبير من الأموال وأن تقسم هذه الأموال والله تعالى أعلم.