تكاليف علاج العمّال وتأمينهم الصحي

هذه القضية تكاليف العلاج من حيث الأصل الشرط فيها اتفاقي، يعني يتفق رب العمل مع العامل على من العلاج، فإن كان الاتفاق على أنه على رب العمل فيلزمه، وإن كان الاتفاق على أنه على الغير فلا يلزمه أي على الطرف الآخر، لكن معنا في قانون العمل الذي ينظم هذه الجهات القانون ينص على أن العلاج أو على أن تكاليف العلاج هي على رب العمل، والقانون في هذا لا أدري يعني بعرف أهل القانون هي قاعدة آمرة وليست قاعدة مفسرة، والقاعدة الآمرة هي القاعدة التي لا يصح للطرفين أن يتفقا على خلافها، ظاهر القاعدة أنها آمرة لا أعلم ما يقول فقهاء القانون لكن النص والنظر إلى تأصيلاته هذه قاعدة آمرة، فمعناه أنه لا يصح أن يتنازل العامل، وهذا التنازل نفسه إن تحقق فإنه ليس بمعتد به بل يجب على رب العمل أن يعالجه. إن أخذنا بهذا الظاهر وأنه لا يصح التوافق على خلاف هذا الأمر فمعناه أن رب العمل ملزم بالعلاج، إن الكفيل في هؤلاء العاملين المسألة قد تختلف في العاملين في الأعمال الأخرى، أتكلم الآن عن الذين يعملون في البيوت كخدم البيوت والعاملات، هؤلاء القانون نص عليهم بهذا الأمر، أما غيرهم فقد يكون التوافق على خلاف ذاك، لذلك هذا هو الرأي. أما التأمين الصحي فإن قصد شركات التأمين الصحي التكافلية فلا حرج عليه بإذن الله تعالى، وعندنا شركتان تمارسان هذا التأمين يمكنه أن يقصد ذاك ولا حرج عليه بإذن الله، وإن قصد التأمين التجاري إن لم يجده إن لم يجد التأمين التكافلي أو لم يجد التأمين الصحي عند شركات التأمين التكافلي فأكثر العلماء على المنع من التأمين الصحي إن كان تجارياً وليس تكافلياً، هذا الرأي الذي عليه الأكثر، لكن إن كانت هنالك حاجة ولا يستطيع الإنسان أن يدفعها بغير هذا الأمر وترخص بالرأي إن لم يجد أو إن لم يستطع الوصول إلى التأمين التكافلي فعسى أن لا يكون عليه حرج بإذن الله والله تعالى أعلم.