تقديم أجرة الصانع وإنقاصها عند الإخلال

أن تقصّط، أن تدفع على دفعات، ويمكن أن تدفع بعد العمل، وإنما المنهي عنه أن يُمطل هذا الأجير، ألا يُعطى أجرته، أو أن يُسوّف ويُماطل فلا تُدفع له إلا بشحّ الأنفس، هذا هو المنهي عنه، أما أن تُقدّم له الأجرة أو بعض الأجرة فلا مانع من ذلك، أما إذا أخلّ وكان هذا الإخلال بالشروط المتفق عليها فيما بينهم، أو كان الإخلال أيضاً معتبر في العرف، لأن لكل حرفة ومهنة أعرافاً مقبولة مستقرة، فعندئذ لا مانع من إنقاص الأجرة، لكن الأولى ولا يبعد أن يكون واجباً أن يكون برضا الطرفين، يعني لا يفعل ذلك بنفسه وإنما عليه أن يعود على الصانع وأن يتفاوض معه وأن يبيّن له هذا الخلل الذي صدر منه، إذ قد يكون يعني في نظر الصانع ليس بخلل، أو لعله بيّن، فلا يصح أن يكون الإنسان نفسه يعني فيك الخصام وأنت الخصم والحكم.