تصحيح عقود المؤسسات المالية غير الإسلامية

الصلة قائمة ونحن دائماً ندعوهم، ليس البحث في المصارف الإسلامية لأن هذه فيها أيضاً لجان شرعية فيها هيئات شرعية وهناك هيئة شرعية مركزية أيضاً، وإنما باقي المؤسسات المالية نسعى قدر المستطاع إلى أن نتعاون معهم من أجل تصحيح العقود لا سيما التي فيها منافع للناس وتشتد الحاجة إليها، ومن هذه المؤسسات ما يبدي استعداداً ومنها للأسف الشديد من يتلكأ. شركات تمويل السيارات، شركات أيضاً أو المؤسسات المعنية بتقديم خدمات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أو بتقديم الخدمات الإسكانية، كل هذه أيضاً مما هو متاح في يعني الدولة، يعني نحتاج فعلاً إلى ضبط هذه العقود لأن الناس تطلب المنتجات الموافقة للشريعة، وكثير منهم يعني يتردد حينما يعرف أن هذه العقود المقدمة بصيغتها الحالية فيها شبهات، أو فيها عقود محرمة، ولذلك فهذا يؤثر على يعني حركة السوق وعلى المشاريع المطلوبة سواء كانت مشاريع صناعية أو تجارية أو بمختلف أنواعها، مع أن ضبط هذه العقود وتصحيحها وما تستدعيه يعني ليس بالأمر الصعب المكلف، لكن الأثر بإذن الله تعالى سيكون أثراً طيباً يعني يعود نفعه على المؤسسة نفسها وعلى المتلقين لهذه الخدمات.