زكاة التعويضات الموعودة قبل قبضها

هي على كل هذه المبالغ لم تصل إليه ولا يعرف مقدارها ولا القوانين التي تنظمها إلى الآن ما ظهر شيء، وإنما الأمر فيه كأنه عائم، لذلك مثل هذه لا تحسب في الزكاة، قال الفقهاء إنما يزكي الإنسان المال الذي يملكه ويستطيع التصرف به، ومن هنا قالوا إن الدين غير مرجو الأداء، أو إن الدين الذي يكون على مماطل أو على منكر فإنه لا يلزم الإنسان بأن يزكيه، لأنه غير متصرف في هذا المال فكيف يزكيه؟ وهكذا قالوا إن المرأة لا تحسب صداقها الآجل في زكاتها مع أنه دين لها على زوجها وهو موثق، إلا أنها غير قادرة على التصرف به، وهو مؤجل إلى وقت لا تعلمه هي متى سيكون هذا الوقت ومتى سيحل، ومن هنا قالوا إنها لا تزكيه لأن تصرفها في هذا المال إنما هو تصرف قاصر لا تستطيع الوصول إليه، وهذه الأموال المذكورة هنا أيضاً تصرف الإنسان فيها تصرف قاصر ولا يستطيع الانتفاع بها، ومن هنا فإنه لا يحسبها في زكاته إلى أن تدخل في تصرفه والله تعالى أعلم.