زكاة مبلغ جُمع للزواج

أولاً أدعو الله تعالى أن ييسر له أمر الزواج وأن يوفقه إلى امرأةٍ صالحة ينشئ معها أسرةً طيبة. وأما ما يتعلق بالجواب عن السؤال فهو كسابقه، بما أن هذا المال في يده وهو يدخره لغرضٍ ما، هذا الغرض هو غرض الزواج، غرضٌ مشروع، فإن هذا لا يبرئ ذمته من أداء الزكاة، بل يجب عليه أن يخرج زكاة هذا المال طالما أنه مدخرٌ مجتمعٌ عنده بالغٌ النصاب وحال عليه الحول. ليس شيءٌ مما يقصده جامع المال يمكن أن يكون طالما أنه لم يخرج هذا المال ولم يتعلق به حقٌ للآخرين بعد، فماذا يريد أن يصنع بذلك المال لا يغير من وجوب الزكاة شيئاً. فلا ريب أن الإنسان بادخاره للمال، أن المسلم بادخاره للمال ينوي قضاء مآرب مشروعة، من زواجٍ أو مسكنٍ أو أداءٍ للحج أو العمرة أو إسعافٍ لآخرين، لكن قصده هذا لا يشغل له ذمته بحقٍ للآخرين حتى تسقط عنه الزكاة أو حتى ينظر في القدر الذي يمكن أن يسقط عنه من أمر الزكاة، حتى نقعّد للمسألة ويفهمها الناس. فطالما أن هذا المال في يده فهو مالكٌ له وملكه له ملكٌ تام، وهذا الملك يقال متعيّن لماذا؟ لأن مالكه معيّن. بلغ النصاب، حال عليه الحول، يخرج عند نهاية الحول ربع العشر، اثنين ونصف في المئة عن كل ما اجتمع عنده في آخر الحول، طالما أنه في بداية الحول قد بلغ المال عنده النصاب، فإن الأموال تسمى فقهاً الأموال المستفادة التي تأتيه أثناء الحول قبل نهاية حوله فإنه يزكي عن الجميع، والله تعالى أعلم.