زكاة أموال الشركاء في شركة واحدة

الجواب أن ذلك يعتمد على نوع هذه الشراكة القائمة بينهم، فإن كانت هذه الشراكة شراكة على الشيوع بمعنى أن أنهم شركاء في كل جزء في كل ذرة من محل الشركة، فهذا يعني أن هذه الشركة تكون لها شخصية معنوية واحدة ويزكى هذا المال زكاة المال الواحد، لأن أنصبة هؤلاء وإن كانت محددة من حيث نسبها من حيث مقاديرها إلا أنها سارية على كل جزء من موضوع الشركة ومحلها، فإن كانت على سبيل المثال في عقارات في مباني، فمع تفاوت أو مع تميز أنصبة الشركاء إلا أنهم في هذه العقارات شركاء جميعاً بحسب حصصهم، فلهذا الربع ولذلك الثلث وللآخر نسبة أخرى، إلا أنها تصدق على هذه العقارات جميعاً، ليس هناك تمايز ليس هناك تحديد بالنوع والعدد والوصف لنصيب كل واحد منهم في هذه العقارات أو في تلك الشركة، وهذه تسمى شراكة على الشيوع، كنوع الشراكة الآيلة إلى الورثة من مورثهم، فإنهم شركاء ولهم حصص معلومة فبحسب ما حددها الشارع، إلا أن اشتراكهم على سبيل الشيوع، فالمال مشاع بينهم بحسب حصصهم في كل جزء منه قل أو كثر. هذا هو النوع الثاني، إذا كانت إذا كانت الشراكة فيما بينهم قد أدت إلى أن يميزوا حصصهم، هذه الأنصبة التي لهم تمايزت في هذه الشركة، فلكل واحد منهم دور على سبيل المثال أو طابق من الطوابق، أو لكل واحد منهم وحدة سكنية معينة أو مجموعة من الوحدات السكنية تماثل أو تساوي مقدار ما شارك به في هذه الشركة، فعندئذ يزكون يزكي كل واحد منهم ماله استقلالاً بحسب شروط الزكاة، هنا الشراكة متحققة لكنها تسمى شراكة جوار، أما الشراكة الأولى هي شراكة أعيان وتسمى أيضاً شراكة على الشيوع، شراكة مشاع، فالنوع الأول هو الذي جاءت دلت عليه السنة السنة المطهرة كما في حديث "لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة"، فالجمع بين المتفرق أو تفريق المجتمع إنما يسري على ما كانت الشركة فيه متحققة، هذا على مذهب أكثر المحققين من مختلف المذاهب الإسلامية، وبناءً على ذلك فإن النوع الثاني كما تقدم سواء كانت عقارات أو ما سوى ذلك، إذا كانت أنصبتهم لها ما يقابلها في هذه الشركة وهي معلومة محددة فإن كل واحد من الشركاء يزكي زكاة ماله استقلالاً، والله تعالى أعلم.