فتاوى المعاملات
تصفّح الإجابات الحديثة مع إمكانية الفلترة حسب التصنيف.
مسابقات الإذاعة وشركات الاتصالات
هنا علينا أن ننظر شيئاً هل قيمة الرسالة التي يرسلها الإنسان هي القيمة المعتادة العشر بيسات أم أن القيمة هي نصف ريال وريال وريال ونصف؟ الغالب هنا أن القيمة أكثر من القيمة الأصلية المعتادة لإرسال رسالة، هنا القيمة الأصلية...
هل بيع المزرعة بدون استشارة الأبناء جائز؟
هو حر في تصرفه، وليس عليه أن يستشير أولاده في بيعه وشرائه. والله أعلم.
التأمين على تمويل السيارة بين التكافلي والتقليدي
. أما إن كنت قادرا مستطيعا على الأمرين كليهما ولا يدخل ذلك عليك مشقة فالواجب عليك أن تستفرغ الوسع في البحث عن أقل قيمة في التأمين التكافلي عندنا هنا في عمان شركتان فانظر إلى الأقل منهما، وما دمت قادرا عليه دون أن يكون في...
محق البركة في المال الربوي
من المنطقي ألا تكون فيه بركة (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا) (البقرة: ٢٧٦).
تشغيل الوافد في المشروع بمبلغ ثابت
حكمه أنه يساهم في تدمير اقتصاد البلد لصالح الوافد. وكان أفضل له ولبلده أن يشرف على مشروعه بنفسه، ويكون الربح له.
شراء خدمة الاتصالات بزيادة عند السداد
لا حرج لأنه يشتري خدمة ولا يتسلف مبلغا.
حكم التأمين الصحي التكافلي
لا حرج فيه، كل فروع أو كل فروع التأمين التي تكون في شركات التأمين التكافلي كلها جائزة، الصحي وغير ذلك كلها جائزة لا حرج فيها، فهي مراجعة شرعياً ومبنية على أصول شرعية ولا حرج فيها. وأنتم تعلمون أن شركات التأمين التكافلي م...
هل يجوز بيع الأراضي المملوكة لبيت المال؟
الأصل في بيت المال عدم جواز بيعه إلا إن اقتضت المصلحة، وفي هذه الحالة لا بُدَّ من أن يكون البيع بسعر عادل ويشترى بالثمن العوض الأنفع لبيت المال، على أن يتم ذلك بأيدي الأمناء ذوي الخبرة في شئون الأموال. والله أعلم.
تمويل سفر مضى وانقضى
لا يجوز للبنك الإسلامي أن يمول سفرا قد مضى وانقضى، وإنما يمول سفرا قادما بعد طلب التمويل.
حكم حسم مبلغ من الخياط لإخلاله بالطلب
إذا كان هذا المحل أو الخياط يعترف بخطئه ووافق على حسم هذا الجزء وتم التراضي عليه فلا إشكال أما إن كان هذا العامل يرى أن ما حسمته من المبلغ أكبر من حقك ويعترف بالخطأ لكنه يقول لا يقتضي أن يحسم هذا المبلغ بل أقل أو كان لا...
اشتراط البنك شركة معينة للبناء
البنك في البناء يكون هو المالك أو يكون شريكا في الملك ولذلك فمن حقه أن يشترط الشركة المناسبة.
تمديد فترة ضمان الأجهزة بمقابل
تمديد الضمان بدفع مبلغ إضافي وفق ما هو متبع في المحلات لا يجوز، وهو ضرب من التأمين التجاري، والعلة في منعه أنه من شراء الضمان والكفالة ومن الغرر الفاحش.