فتاوى المعاملات
تصفّح الإجابات الحديثة مع إمكانية الفلترة حسب التصنيف.
حكم استخدام بطاقة ائتمان لجمع نقاط سفر بدون فوائد
لا يصح التوقيع والموافقة علي عقد ربوي حتي لو لم تستخدم الخدمة الربوية. وبذلك لا يجوز الدخول في هذه المعاملة.
التعامل مع البنك الربوي للحصول على بطاقة ائتمانية
أما البطاقة الائتمانية التي يحصل عليها من بنك تقليدي فهذه مبنية على عقد القرض الذي تشترط فيه زيادة ثابتة وهذا الربا فلا يجوز، لكن إن أراد البطاقة الائتمانية المبنية على عقود شرعية فهي البطاقة الموجودة عند البنوك الإسلامي...
شراء سيارة بزيادة سعر من الوكيل
على كل هنا إن كان الاتفاق أن تكون الخدمة بالمجان وكان التراضي على هذا فلا يجوز للأخ أن يربح من هذه السيارة بل يلزمه أن يخبر بما وقفت عليه هذه السيارة لا أن يأخذ ربحا لنفسه فهذا لا يجوز له ويلزمه أن يرد المال ما دام الاتف...
القرض من بنك الإسكان بزيادة
لا بد من التحقق من أن الزيادة كلها تستهلكها المصاريف الإدارية وأن البنك غير ربحي ولا يحقق من ورائها ربحا، والتحقق كذلك من عدم وجود غرامات تأخير، وأن يكون التأمين على البيت أو الدين تكافليا ما أمكن.
ضمان ما أفسده الصبي بعد سنين
إن كانوا نحو شخصين وثلاثة فالأحوط أن يدفع لهم كلهم خاصة إن كان المبلغ يسيرا إلا من عفا منهم بعد عرض حقه عليه.
الوديعة الثابتة بعوائد سنوية في البنك
ما دامت مع بنك إسلامي فالأصل أن هذه المعاملة جائزة، هذه ليست مرابحة كما قال السائل وإنما هي وديعة لأجل وهي مبنية على عقد المضاربة الشرعي والذي تعمل به البنوك معنا في عُمان، والأصل فيه أنه من حيث الجملة جائز لا حرج فيه خص...
اقتطاع وقت صلاة الظهر من الدوام
لابد من الصلاة، ولكن لا يتلكأ أو يتعمد الإبطاء والتأخر عن العمل.
خروج الموظف قبل انتهاء الدوام
إن كان القانون المنظم يسمح بذلك فلا حرج وإلا فالبد من اتباع النظام.
حكم عمل شركة التثمين مع البنوك المقرضة
نعم، عندما يكون التثمين العقاري موجها لبنك ربوي وطلبه صاحبه للحصول على قرض ففي ذلك إعانة على إتمام معاملة محرمة، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب...
العفو عن باقي ثمن البضاعة المردودة
لا شيء عليك إن عفوت عنه، ولم تطالبه به فيما بعد.
تمويل المشروع من بنك نزوى بنسبة
هذا التمويل مبني على أدوات شرعية وعقود شرعية فلا حرج فيه والله أعلم.
تحديد نسبة الربح في التجارة
لم يضع نسبة، ولكنه وضع لها محددات عامة مثل النهي عن الاحتكار واستغلال عدم معرفة المشتري بالأسعار.