فتاوى المعاملات
تصفّح الإجابات الحديثة مع إمكانية الفلترة حسب التصنيف.
تقصير الموظف واستعماله أدوات العمل
القول فيه أنه مقصر ومخل بالأمانة ومسيء في استعمال المال العام، فليتق الله ربه، وليتخلص مما عليه، وليحاسب نفسه قبل أن يحاسبه ربه.
القرض الربوي عند الضرورة والحاجة
أعانكم الله وقضى عنكم الدين وفك عنكم الكرب، هذا والقرض الربوي أمره عظيم ولا يجوز الإقدام عليه؛ لأنه من كبائر الذنوب. ولعلك تجد في البنوك الإسلامية ما يحقق لك مرادك.
بيع المنزل لمشتر يمول ربويا
إن كان تعامله مع المشتري ولا علاقة له بالبنك ولا بالقرض، فلا يمنع من مبايعته.
بيع البيت الممول من بنك إسلامي
جائزة بشرط أن تكون أنت المالك للبيت، وإن كان البيت مرهونا للبنك فلابد من استئذان البنك قبل بيعه.
بيع المنزل للزوجة ثم شراؤه بالتمويل
هذه معاملةٌ مشبوهةٌ ما داما متفقين عليها من أول الأمر.
بيع جهاز حاسب لمقهى يقدم الشيشة
إن تورعت فهو أولى وأسلم، أما الحكم فإن كان المقهى يقدم الجائز والممنوع، وليس مقتصرا على دخان الشيشة فلا يضيق عليك مبايعته وتركيب الحاسوب له من غير أن تركب له برنامجا خاصا بالشيشة أو احتساب دخلها.
تكليف عامل المؤسسة بعمل شخصي بأجر
ما دامت المؤسسة متعاقدة معه على وقت محدد ابتداء وانتهاء فليس له أن يقوم بعمل آخر في ذلك الوقت بمقابل، أما أن يساعد أحدا بلا مقابل فيجوز ذلك في العمل القليل الذي لا يؤثر على قيامه بعمله، على أن يكون ذلك في وقت فراغه، ووفق...
تبادل الواسطات بين الموظفين
إذا كان على حساب الأنظمة والقوانين المنظمة للعمل، أو مع أخذ مال في مقابل ما هو مطالب بفعله وإنجازه مما يأخذ أجرا من جهة عمله فهو حرام لا يجوز.
قسمة مال الأولاد المجهول أنصبته
تحرَّ ما لكل واحد منهم، واجعله بينهم بالنسبة، فإن لم تستطع التحري فاجعله بينهم بالسواء.
إنفاق أموال الأبناء المشتركة في حاجاتهم
لا حرج أن تنفقه في حاجاتهم وسفرهم متحريا في ذلك المصلحة.
شراء الدولار للربح من فروقات التداول
بيع العملات ببعضها هذا من الصرف الجائز، بشرط أن يكون هنالك تقابض في المجلس، أي أن يكون البيع فورياً ويتحقق فيه قبض معتبر للعملتين سواء أكان القبض حقيقياً أم حكمياً دون أن يكون هنالك تأخير للتسوية ودون أن تكون هنالك فوائد...
حكم بيع أرقام المركبات بأسعار مرتفعة
هذا من الترف وإضاعة المال، والله أعلم