إعطاء الممرضات الحقن للرجال بتكليفٍ من المستشفى

هذا هو الأصل، أن يطبّب الرجال الرجال والنساء النساء، أخذاً من المنهيات التي ذكرتها والضوابط الشرعية التي ذكرتها من قبل، هذا في حالات السعة والاختيار، لا يجوز العدول عنه، فمن وجد هذا فهو الواجب، فهو الواجب عليه، لكن يرخّص بعض أهل العلم في أن يتعالج الإنسان مع امرأة والمرأة تتعالج مع رجل إن كانت المرأة أو إن كان الذي يوافقها في الجنس أو يوافقه في الجنس إن كان ليس حاذقاً بالعلاج، وكان الإنسان مضطراً إلى العلاج ووجد طبيباً من جنسٍ آخر كان وهذا الطبيب الآخر حاذق في العلاج ويمكنه أن يعالجه، ففي مثل هذا الحال يرخّصون مع الاضطرار مع الضرورة وتعب الإنسان حينما يمتد به المرض ولا يجد شيئاً سوى ذاك، فهنا يرخّصون في مثل هذا الحال ويقولون إنه من باب الحاجة التي تُدفع بها الضرورات، أما ما عدا ذاك فلا يصح والله تعالى أعلم.