إعطاء الزكاة للعمال الأجانب

الجواب على هذا السؤال الذي يتكرر كثيراً، يتكرر في مسائل تتعلق بالزكاة ويتكرر في الصدقات وفي صدقة الفطر، إذ كثيراً ما يسأل الناس عن العمال، عن الأجراء، واستحقاقهم للزكاة واستحقاقهم للصدقات ولصدقة الفطر وللكفارات. والجواب الذي ينبغي أن ينتبه الناس إليه هو أن كونهم عمالاً ليس بسبب استحقاق، كما أنه ليس بمانعٍ لهم إن كانوا مستحقين أصلاً. فلا عبرة بكونهم عمالاً، فالعامل يعني أنه أجير، وقد يكون الأجير غنياً وقد يكون موسراً، وقد يكون هو مع كونه أجيراً قد يكون له أجراء أيضاً كثر. فلا عبرة بكونهم عمالاً ولا بكونهم أجراء، وإنما العبرة بحقيقة أوضاعهم المعيشية، فإن كانوا فقراء أو مساكين أو غارمين بحسب الشروط المعروفة في الغرم في الزكاة فهم مستحقون للزكاة وهم من أصنافها، وإن كانوا فقراء أو مساكين فهم مستحقون أيضاً للصدقات بمختلف أنواعها. بقي النظر في الموازنة بين فقراء البلد، فقراء المجتمع الذي يكون فيه المزكي أو المتصدق، وبين إخراجها إلى مجتمعات المسلمين الأخرى، لا بد من الموازنة بحيث لا يهمل أيضاً المحتاجون والفقراء في المجتمع الذي يكون فيه المزكي أو المتصدق، كما لا يحرم هؤلاء أيضاً لا سيما مع شدة احتياجهم ومع عوزهم. والمعيار في ذلك طمأنينة النفس، أن يتفحص أحوالهم قدر استطاعته فإن ثبت عنده أنهم مستحقون، أنهم فقراء أو مساكين، فإنهم مستحقون وليدفع إليهم ما تسمح به نفسه. ولذلك أو للتأكيد أيضاً فإن كونهم عمالاً ليس بسبب استحقاق كما أنه ليس مانعاً، نعم المانع أن يعطيهم من الزكاة وهو يريد منهم في مقابل ذلك عوضاً بمزيدٍ من العمل أو بمزيدٍ من البر والإحسان إليه، فهذا لا يصح شرعاً، أو أن يكتفي بما يعطيهم من الزكوات أو الصدقات عن أجرتهم فهذا لا يصح شرعاً.