ضابط الفقير المستحق للزكاة

أما إذا كانت يعني الأموال الخضراء إنما هي بالكاد تفي باحتياجاتهم من التمور ولا يجدون بعد ذلك سداداً لعيشهم وكفافاً لسائر المستلزمات متطلبات الحياة، فهؤلاء فقراء. أما إذا كانوا من ذوي الأصول الكثيرة من المزارع والأراضي والأصول عقارية إلا أنهم ليست في أيديهم نقود، فهؤلاء غير مستحقين للزكاة. أما الصنف الأول كما قلنا من كان يملك مزرعةً أو مالاً يكاد أنها تغطي احتياجات أسرته لموسم لموسمي الصيف والشتاء من التمور إلا أنه بعد ذلك لا يجد لنفقاته الضرورية ولتدريس ولده ولكسوتهم ولسداد متطلبات الحياة من المياه والكهرباء وغير ذلك، فإنه لا يمكن أن يقال بأن هؤلاء أغنياء ولا يستحقون الزكاة. مسألة الفقر والغنى مسألة نسبية، بمعنى أنها تخضع لظروف الزمان والمكان، فمن يمكن أن يكون غنياً في مكان قد يكون بنفس ذلك القدر من الثروة فقيراً في مكانٍ آخر، لأن ظروف المعيشة هناك تختلف ولأن متطلبات الحياة في تلك المجتمعات تختلف، بينما هي في بيئةٍ أخرى أغلب حياة الناس حياة بساطة ومتطلباتهم إنما هي أقرب إلى المتطلبات الأساسية فقط ولا يتوسعون في هكذا هو شأنهم في حياتهم، فإذاً لا بد أن تراعى أيضاً، ثم لا بد من النظر وهي مسألة يعني قد أتوسع فيها قليلاً بعد إذنكم لأن كثيراً من الناس يسألون عنها، لا بد أيضاً من النظر في مقدار النفقات الواجبة على هذه الأسرة، فقد تكون أسرة دخلها يسير إلا أنهم يعني ليس لديهم من العيال والنفقات ما يستهلك دخلهم، بينما أسرة أخرى لديها نفس ذلك الدخل إلا أن هناك جملة من العيال وقد يكون رب الأسرة أيضاً ينفق على والديه أو على والدي زوجته ولديهم أيضاً يعني ليس لديهم دار يمتلكونها وإنما هم يسكنون في دار بالإيجار، فتجد أن نفس ذلك الدخل هو مصدر ادخار لأسرة بينما هو غير كافٍ لأسرة أخرى فتكون هذه الأسرة الثانية مستحقة للزكاة بينما تلك الأسرة الأولى غير مستحقة للزكاة، كل هذه الاعتبارات لا بد أن ينظر فيها المزكي فيميز بين المستحق للزكاة وبين من لا يستحق الزكاة.