حدود تصرّف الزوج في مال زوجته

هنالك ملكية أو ذمة منفصلة، ذمة المرأة منفصلة عن ذمة الرجل، فكل واحد منهما له ذمة مستقلة غير مرتبطة بالآخر، وكل أحق بماله حتى الوالد وولده، فلذلك لا يصح للرجل أن يأخذ شيئاً من مال زوجته إلا بطيب نفس منها، ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها شيئاً إلا بطيب نفس منه إلا الحق المالي المقرر لها على زوجها. فبعض الأزواج يتعسفون كثيراً ويعتدون على أموال زوجاتهم، هنالك مظاهر كثيرة من ذلك، بعض الرجال بلغ بهم الحال أنه يمسك ببطاقة زوجته البنكية، ومالها إذا أرادت أن تحصل على شيء منه تتذلل له وتلح في الطلب وقد يوافق وقد لا يوافق، وينفق من مالها كيفما شاء، وبعض الأزواج يقول مالي ومالك واحد، إذا جاءت المرأة تريد أن تحاسبه، تريد أن تعرف أين ذهب المال، أين حقها، يغضب ويقول أنت تخونينني أو أنت لا تثقين في، وهذا لها حقوق لا ينبغي أن يكون فيها حساسية، هي أولى بمالها، والرجل الحر يتعفف من أن يعتدي أو أن يأخذ، بل بالعكس الأصل لو جاءت زوجتك وقالت لك خذ هذا من مالي حلال ينبغي في البداية أن تردها وتقول لها لا واحتفظي بمالك وأنا عندي وأنا كذا، دعها هي تلح عليك في الأخذ لا أنت تلح عليها في الأخذ من مالها، وإذا دخلتما في شراكة أو ساعدتك في بناء مال احفظ لها حقها، هذه أموال، فلا ينبغي أن يستغل الرجل ضعف المرأة لكي يعتدي على مالها، ولسنا في ذلك نؤلب، لا نؤلب النساء على أزواجهن، لا، نقول للنساء ساعدن أزواجكن وكلما وزوجك أولى بمعروفك وبإحسانك وبعونك، هذا لا كلام فيه، لكن أن يتحول المسألة إلى أن يستحوذ الرجل على مال المرأة أو أن يتحكم فيه فهذا لا يجوز له ولا وجه له شرعاً، والله تعالى أعلم.