حديث «لا قراض إلا بعين» والقراض بالسلعة

جميل، الآن نعود إلى ما ذكره من سؤال في الحديث «لا قراض إلا بنقد». الحديث عند الإمام الربيع «لا قراض إلا بعين»، ولكن هذا المضمون هو الذي ذكره شراح هذا الحديث، والحديث كما ذكر الشيخ السالمي فيما أذكر أنه مما تفرد به المصنف، أي تفرد به الإمام الربيع في مسنده، والرواية هذه من طريق الإمام جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «لا شفعة إلا بشركة، ولا رهن إلا بقبض، ولا قراض إلا بعين»، مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن معنى هذا الجزء «لا قراض إلا بعين» كما ذكر الشراح أن المقصود بالعين هو أعيان الأثمان من الذهب والفضة من الدنانير والدراهم، هذا هو المقصود، وأما هذه الرواية بالمعنى فهي نص في أن المقصود النقد. وحتى عند من لم يروِ هذا الحديث فإن القراض -وبالمناسبة القراض هي لغة أهل الحجاز في المضاربة، أما أهل العراق وهذا هو اللفظ أيضاً الشائع اليوم يستخدمون كلمة المضاربة- فالمضاربة «إذا ضربتم في سبيل الله» أخذوها من هذا الباب أن المقصود بها الاتجار بأموال أصحاب رؤوس الأموال يقوم بهذا الاتجار من يحسن تنميتها وتثميرها على أن يكون له قسط من الربح دون ضمان رأس المال. فحتى عند من لم يروِ هذه هذا الأثر أو هذه الرواية فإنهم يكادون يتفقون على أن القراض أو المضاربة لا تكون إلا في النقود، لا تكون إلا في الأثمان، ولا يصح أن تكون في الأعيان، وهذا يجيب على سؤاله، وأظن أنه يربط بين هذه لأن بعض الفقهاء يمثل لجواز المضاربة أو القراض على الحاجة العامة التي أبيحت تخفيفاً وتيسيراً على هذه الأمة، لكن أن تنزل منزلة الضرورة في أعيان يتجر بها أو سلع أو حتى خدمات متقومة يعني غير مادية متقومة لها أثمان أو لها قيم معنوية منضبطة فإنه يفضي إلى كثير من المفاسد، ولذلك فإن جمهور أهل العلم أنا لم أجد يعني من يرخص في أن تكون أن يكون رأس مال المضاربة أو رأس مال القراض غير النقود، والله تعالى أعلم.