حكم السنة القبلية للمسافر الجامع بين الصلاتين

أولاً هل يشرع للمسافر أن يأتي بالسنن الرواتب؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه نعم يشرع للمسافر كالمقيم أن يأتي بالسنن القبلية والبعدية أي السنن الرواتب للصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه أتى بسنة الفجر في السفر وما كان يتركها صلى الله عليه وسلم مع أنها من السنن الرواتب، وكذلك قال أهل العلم بأنه لم يثبت أنه ترك الوتر صلى الله عليه وسلم في سفره وهو من السنن الرواتب، فتحمل عليها بقية السنن مع عموم الأدلة الدالة على مشروعية السنن من غير تفريق بين حضر وسفر، فيجوز التمسك بهذا العموم حتى يعارضه معارض يصلح للمعارضة، هذا هو رأي جمهور أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم وهو ومن أول من ذهب إليه ابن عمر من الصحابة أنه لا يشرع الإتيان بالسنن القبلية للمسافر وإنما يشرع له أن يكثر من عموم النفل، وكان ينكر على من يأتي بالسنن في السفر ويقول بأنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزد على ركعتين وصحب أبا بكر وصاحب الخلفاء من بعده فلم يزيدوا على ركعتين، وأصحاب القول الأول يجيبون عن هذا بأنه مجرد ترك بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك وكثير من أشياء يحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتركها إما لبيان الجواز أو لاشتغاله بغيرها، فمثلاً ثبت أنه حث على صيام ست أيام من شوال لكن لم يثبت أنه صام الست من شوال، ثبت أنه حث على صلاة الضحى بأكثر من حديث لكن لم يكن مواظباً صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى، والأمثلة على ذلك كثيرة جداً، فلا يتعارض تركه صلى الله عليه وسلم مع حثه وترغيبه، ولذلك ذهب الجمهور إلى مشروعية السنن بما في ذلك السنة القبلية في السفر كالحضر، فعلى هذا نعم يشرع للمسافر الذي يريد أن يجمع بين الظهر والعصر أن يأتي بالسنة القبلية ثم يجمع الظهر مع العصر ما لم تلحقه من ذلك مشقة أو إضرار بأصحاب إن كان مسافراً مع صحب فإنه لا بد أن يراعي هذا الأمر، أما مسألة إن كان يصلي جمع تأخير فهل يشرع له أن يأتي بها فهذه مسألة تحتاج إلى شيء من النظر فلذلك نرجئ الجواب عليها إن شاء الله تعالى إلى مناسبة أخرى والله تعالى أعلم.