حمل الناس على القول الراجح المخالف للمعمول به

لا بد من اتباع الحكمة، والنظر في المآلات معتبرٌ شرعاً. فلا شك أن حمل الناس على ما هو أرجح لا سيما إذا كان موافقاً لنصوصٍ صريحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كتاب الله عز وجل قبل ذلك فهذا هو الأفضل والأولى، لكن لا بد من مراعاة أحوال الناس والتدرج بهم. هذا لما تقدم في حلقةٍ ماضية حينما قلت بأن في القرآن منهجاً ينبغي لنا أن نتعلمه أيضاً، فنحن نجد أن الله تبارك وتعالى كما هو الحال في شأن تحريم الخمر لم تأتِ دفعةً واحدة لم يأتِ تحريم الخمر دفعةً واحدة وإنما أتى متدرجاً. هذا المعنى ينبغي لنا أن نستفيده، لا يعني أن التدرج هنا في إقرار الأحكام الشرعية وإنما فيما هو واسعٌ مما تتنوع فيه تتعدد فيه الآراء، فحمل الناس على ما هو أرجح يستدعي مسايسةً وتعليماً وتفقيهاً ولا بد له من حكمةٍ ونظرٍ في العواقب بحيث ينقل الناس إلى ما هو أرجح وأفضل دون إحداث بلبلةٍ أو حمل النفوس على الشحناء والتباغض.