التدرج في تطبيق الأحكام في الواقع المعاصر

وهذا أقرب إلى التدرّج في التشريع، أقرب إلى ملاحظة سنة التدرّج في التشريع، وهذا المنهج لا يمكن أن يُغفل بل لا بد أن يُستفاد منه، وإنما لا بد أيضاً أن تكون المسألة واضحة، لا يقصد من ذلك بناء الأحكام الشرعية، وإنما يقصد من ذلك التنفيذ والتطبيق، وهذا ما دأب عليه أيضاً العلماء المجتهدون في كثيرٍ من المسائل التي أرادوا بها إصلاح الواقع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنهم لاحظوا هذا المعنى ورأوا أنه متناسب تماماً مع مقاصد الشريعة، فتدرّجوا في التنفيذ والتطبيق لا في بناء الأحكام الشرعية نفسها، لأن زمن التشريع قد انقضى ولا يمكن أن يأتي أحد فيدّعي أنه يمكن أن ينسخ حكماً شرعياً قد ثبت في الأصول الشرعية من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

سبق أن تعرّضنا لجوانب من هذا في بيان اجتهادات سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله تعالى عنه، وكيف أن ما يعرف عند الأصوليين بتحقيق المناط يستدعي علماء مجتهدين يستطيعون إدراك صدق العلل على الواقع، هل العلل الملحوظة في الأحكام الشرعية تصدق على الواقع الذي يتناولونه بتبين الحكم الشرعي أو لا تصدق؟ فهذا هو الذي ينبغي أن يُصار إليه، أما أن يقال بأن أحكاماً شرعية ثابتة عُطّلت فهذا مما لا يسوغ.

أما إن كان الذي يتناول ذلك، أتحدّث في الجانب الدعوي في خاصةً في هذا الزمان، مع ذلك نحن نتحدّث في مسائل شرعية يراد تبين الأحكام الشرعية لها كما أنه يراد أن يُعمل بها، إن كان الذي يقوم بذلك من العلماء الراسخين في العلم المجتهدين فلا إشكال، أما إذا كان الذي يدّعي ذلك هو من غير هذا الصنف فهذا مما لم يقل به أحدٌ من العلماء ولا تقرّه أصول هذا الدين ولا منهج بناء الأحكام الشرعية فيه، لأن هذا يكون حينئذٍ من التقوّل على الله تعالى بغير علم ومن الافتراء عليه سبحانه وتعالى، ونجد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوعيد الشديد على مثل هذه الأفعال، والله تعالى أعلم.