ثبوت النسخ في القرآن والأدلة عليه

لا، هناك أدلة أخرى في كتاب الله عز وجل فيما يتعلّق بنسخ بعض الأحكام، وفي التفرقة بين ما هو نسخ وما هو تخصيص، لذلك عمد بعض العلماء، لا سيما من فحول العلماء، إلى بيان أن النسخ الأصولي يقصد به إزالة حكمٍ شرعي يُفهم منه الدوام بحكمٍ شرعي آخر أحدث منه، لأنهم قالوا بأن ما في كتاب الله عز وجل مما يدل على أن الحكم الشرعي المنزّل ذاك إنما هو مؤقّت إلى أن يأذن الله عز وجل بحكمٍ آخر، هذا مغيّا بغاية لا تحتاج إلى أن يقال بأن ذلك من النسخ، كما في قوله سبحانه وتعالى: «عَسَى أَنْ يُحْدِثَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا»، وكما ورد أيضاً في الأحكام التي نزلت في الخمر، «أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا»، فهذه مغيّاة، هذه الأحكام الشرعية المأخوذة من هذه الآيات مغيّاة بغايةٍ زمنية محدودة دلّ عليها السياق، فأخرج هؤلاء هذا من النسخ واستشهدوا له بأدلةٍ أخرى أيضاً من كتاب الله عز وجل، ومنهم من أدخل النوعين في معنى النسخ، إلا أن الحاصل أن النسخ ثابت وله شواهد كثيرة، وإنما في بعض تفاصيله هناك خلاف عند علماء الأصول، يعني هل يمكن أن يُنسخ حكمٌ شرعي ثابت في كتاب الله عز وجل بسنةٍ صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذا الذي أثار شيئاً من اللغط فيما يتعلّق بالنسخ، والله تعالى أعلم.