حسم دين المرابحة للسيارات من الزكاة

هنا ينبه على قضية وهي أن البنوك الإسلامية قد تكون لديها قروض، أنا استثنيت بيوع المرابحة للآمر بالشراء كتمويل السيارات، لأن على حسب يعني على حسب علمي ومعرفتي الآن أن البنوك الإسلامية تتعامل ببيع المرابحة للآمر بالشراء في شراء السيارات، هذه نعم دين على الإنسان ويسقطه من الزكاة، وبعضها الآن رأيت بعض العقود ترتب أن يكون هذا عن طريق المشاركة المنتهية بالتمليك وهذا حسن أيضاً وهو أفضل، على كلٍ هنالك أيضاً البطاقات المصرفية وهي الكريدت كارد هذه الإقراضية، هذه نعم عقدها عقد قرض موجودة في بعض البنوك الإسلامية الآن، وهذه لا تأخذ زيادة على القرض وإنما تأخذ أجرة على إيصال المبلغ وعلى خدمات البطاقة التي تقيمها، فمن عليه مبلغ في هذه فنعم عليه قرض إلا أنهم لا يتوسعون في مثل هذه البطاقات كثيراً لأنها مصحوبة بمغارم كثيرة وبعضها لمنظمة الفيزا وبعضها لغيرها من خدمات البنك، لكنها قروض وهي ديون على المتمول بها على الذي استخدمها فهو يسقطها من ديونه إن كانت في، لكن أغلب الناس فيما أحسب الآن إنما يتعاملون مع البنوك الإسلامية لأجل المشاريع الإسكانية هذا في غالبهم وهي في الإجارة المنتهية بالتمليك أو المشاركة المنتهية بالتمليك كما تفعلها بعض البنوك والله أعلم.