أخذ الكفيل مبلغاً شهرياً من العامل السائب

هذه عشرة ريالات قديمة يعني من سنين، هذه الأيام غلت الأسعار وزادت الرواتب يمكن تزيد العشرة ريالات أكثر من ذلك، على كل أما إذا كان يأخذها بغير مقابل هكذا صفواً عفواً يأخذ عشرة ريالات من جبين غيره فهذا لا يجوز، الإجازة هنا مشروطة بأمر أن يكون هنالك عمل يقوم به الكفيل، ما هو هذا العمل؟ في بعض الأحيان مراجعة جهات الاختصاص الذهاب والإياب والاتصال وحل المشكلات التي يقع فيها هذا العامل هذا عمل يقوم به يحق له أن يأخذ في مقابله أجراً، في بعض الأحيان قد يهيئ له محلاً بمعنى أنه هو من يستأجر المحل ثم يؤجره للعامل بثمن أعلى، وهنا يشترط علماؤنا أن يكون هنالك تغيير العين المستأجرة لا يصح أن تؤجر على رأي علمائنا والحنفية إلا إن أضاف الإنسان إليها شيئاً بعض الديكورات ونحو ذلك يعد المحل للعامل ثم يؤجره له بمبلغ أكبر بمعنى يستأجره مثلاً بمائتي ريال ويؤجره للعامل بأربعمائة ريال هذا جائز، لماذا؟ لأن هناك أجراً لأن هناك ضماناً معيناً يمكنه أن يأخذ عليه ربحاً، وهكذا إن أجر له محلات يعني أدوات معينة كانت الأدوات التي يستعملها في عمله من المقاول نفسه فهذه أيضاً جائزة لأن هناك سلعة، أما أن يأخذها أن يسرح في الدنيا يعمل فيها ما يشاء ولا يفعل هذا شيئاً إلا أن يأخذ آخر الشهر هذا المبلغ فهذا لا يجوز لأنه أخذ مال عن الكفالة والفقهاء السابقون يقولون إنه من المجمع عليه ألا يجوز أخذ يعني مال على الكفالة والله أعلم إن كانت الكفالة السابقة قد تختلف عن الكفالة الموجودة في زماننا وهذا أمر يعني قد يطول لا داعي لذكره الآن والله أعلم.