أخذ راتب العاملة التي لم تعد من إجازتها

ينبغي أن يُنظر في الاتفاق، هل يتضمن الاتفاق تفصيلاً لمثل هذه الحالات؟ حتى لا يكون أحد طرفي العقد هو الذي يقتص لحقه بتقديره هو، دون أن يكون هذا مما تعرض له الاتفاق، أو أن يكون بتراضٍ من الطرفين، أو بتحكيمٍ أو قضاء. فنعم، أن يكون يعني فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، في هذا مؤاخذة، فإما أن يكون هناك جهة مرجعية يُحتكم إليها في مثل هذه الأحوال، كالجهات الحكومية المسؤولة عن حقوق العمال وحقوق أرباب العمل، أو أن يكون ذلك متضمناً في الاتفاق في عقد العمل بينهما، فيكون يعني فعل هذه الأسرة متوافقاً مع ما تم النص عليه في الاتفاق، أو أن يكون بتراضٍ من الطرفين، أو أن يكون عن طريق القضاء، لأنهم أيضاً لا يعرفون ما الذي منع هذه العاملة من العودة، قد يكون لها عذر مقبول شرعاً، قد تكون حُبست بأمرٍ خارج إرادتها، حُبست أي مُنعت لأمرٍ خارجٍ عن إرادتها وما تمكنت من التواصل معهم، فالأولى في حق أهل الصلاح والخير أن يسعوا إلى التواصل مع هذه العاملة وأن يتفقدوا أحوالها وأن يعرفوا ظروفها، ثم بعد ذلك أن يكونوا أيضاً صرحاء معها فيما لهم من حقوق، وعسى أن يكون الأمر مبنياً على تراضٍ بينهما، وإلا لجأ إلى الوسائل المتقدم ذكرها، والله تعالى أعلم.