إنقاص راتب العاملة مقابل السكن والطعام

أما إن كان الراتب يبلغ هذا المقدار دون الإيواء دون السكن والتغذية فهذا له وجه، أما أن يكون أن يكون هذا مجرد احتيال فإنه لا عبرة حينئذ برضا العاملة لأن طرفي العقد ليسا سواء في هذه الحالة، هناك تغلب من أحد الأطراف وهو رب العمل على الأجير واستغلال لحاجة هذا الأجير إلى العمل وهذا لا يصح، الرضا المعتبر شرعاً هو الرضا الناشئ عن طيب نفس، وحينئذ هذا يعني أن طرفي العقد يكونان متساويين في التعبير عن رضاهما، ولا تساوٍ هنا في مثل هذه الحالة لأن العامل راغب في هذا العمل ويخشى فوات هذه الفرصة ويخشى أن يضيق عليه في كثير من الإجراءات والنظم، أما إذا كان السبب المذكور في السؤال وهو ما يتعلق بالسكن والتغذية وغير ذلك مما يتكلفه رب العمل فيطرح من قيمة الأجرة من قيمة العقد برضا الطرفين فلا مانع من ذلك حينئذ، والله تعالى أعلم.