إنقاص راتب العاملة لفقدها الخبرة المشروطة

هذه العاملة كان الاتفاق معها على مئة وعشرين ريالاً، والقضية واضحة، إلا أن هذا الراتب وهو مئة وعشرون ريالاً إنما هو مشروط بأن تكون مجيدة للغة العربية وبأن تكون ممن يجيد الطبخ أيضاً، إذاً رب العمل إن جاءت هذه المرأة وهي لا تستطيع الكلام باللغة العربية ولا تجيد الطبخ فإنه لا يحق لها أو لا يُلزم رب العمل بأن يعطيها مئة وعشرين ريالاً، ومن حقه أن يفسخ العقد، لأن الحديث يقول: «المسلمون على شروطهم»، فهذا ليس من الشرط، أنا اشترطت أن تكون بهذه المواصفات، إذاً من حقي أن أفسخ العقد ومن حقي أن أرضى به، وإن كان من حقي أن أفسخ العقد فمعناه أني من حقي من باب أولى أن أنقص من راتب هذه العاملة، لأن رضاي يُعتبر، أنا لستُ مذعناً أمام هذه العاملة، وهي إنما جاءت من بلادها على هذا، قد يقول قائل إن هذه العاملة قد وصلت وقد تكون مكرهة على القبول بمئة ريال، إن قبلت فالأمر إليها، وإن لم تقبل فلترجع إلى بلادها وليتحمل المكتب مسؤوليتها، على أن الأصل في هذا التعامل أنها تُطلع على هذه الشروط، أنها قادرة على الكلام باللغة العربية وأنها قادرة على الطبخ أيضاً، فهي قد رضيت بذاك أنها تأخذ مئة وعشرين ريالاً في بلادها بهذه الشروط، معنى ذلك أنها مدلسة، وما دامت مدلسة لم تأتِ بالحقيقة فلتحمل نتيجة عملها، ولا يُجبر الآخرون على تحمل نتيجة عملها الخاطئ وعلى كذبها وتدليسها، أما إن كان الذي دلس هو المكتب فالمكتب هو الذي يتحمل القضية، والله أعلم، لذلك أقول للكفيل إن رأيت أن تتعاقد بمئة ريال معها فذلك من حقك، إن رأيت أن لا تقبلها رأساً فذلك من حقك، لأن العقد كما يقول أهل القانون شريعة المتعاقدين ما لم يكن مخالفاً للشرع، ولا خلاف للشرع في هذه القضية، بل الشرع يقول: «المسلمون على شروطهم»، والله أعلم.