أخذ ثمن مواد البناء نقدا في تمويل البنك الإسلامي

أولاً يعني ينبغي للناس أن يفهموا، أن يتقنوا فهم العقود التي يدخلون فيها مع أي طرف كان، ومن باب أولى مع البنوك الإسلامية، وأن يتعرفوا على تفاصيلها لا على مجرد نتيجتها وأثرها النهائي، فمثلاً في هذا السؤال هو قال يعني قرض بينما الظاهر أنه تمويل بمرابحة، الظاهر أنه تمويل بمرابحة، فالبنك الإسلامي في هذه الصورة يبيعه المواد التي يحتاج إليها وقد اتفقا على أن يكون ذلك من محل من المحلات، دكان، لعل أغلب هذه الأدوات والمواد تتوفر فيه، فيشتريها البنك من هذا المحل ثم يبيعها لهذا المتمول. الآن حصل اتفاق آخر وهو بين المتمول وبين صاحب المحل، هذا الاتفاق، وسنأتي إليه، لكنه لا يرجع على أصل العقد بينه وبين البنك الإسلامي بالإفساد أو الإبطال، لأن العقد الأول الذي بينه وبين البنك عقد صحيح، عقد تمويل بمرابحة. الآن هل يسوغ هذا الاتفاق بين المتمول وبين صاحب الدكان أو صاحب المحل؟ لا يظهر أن هناك ما يمنع إذا رضي الطرفان، فهذا الاتفاق بينهما لا يحل حراماً، ليس من الشروط المنهي عنها إذا رضي صاحب المحل أن يدفع إليه النقد لعدم توفر البضاعة عنده، وإن كان قادراً على توفيرها لكنه يجعل المتمول هو الذي يشتريها من حيث شاء، فلا يظهر أن هناك مانعاً شرعياً من مثل هذا الاتفاق بينهما حسب ما نفهم من السؤال والله تعالى أعلم.

لا يتحقق بهذا، لا يتحقق لأنهم يعني واضح أنهم يدفعون على دفعات بحسب هذه الأدوات والمواد التي يحتاج إليها بحسب مراحل الاستصناع في بناء المنزل.