إخراج زكاة الفطر نقداً وطعاماً

أكثر أهل العلم يرون لزوم إخراج الطعام؛ لأنه هو منطوق السنة، ففي حديث ابن عمر: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من بر" إلى آخر الحديث، "صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير"، ففرضها الرسول صلى الله عليه وسلم صاعاً، ثم الملاحظ أن الشارع فرضها في الأقوات الرئيسة التي عليها قوام حياة الناس من البر والشعير والتمر والأقط في المناطق، ولذلك العلماء قالوا بأنها تخرج من غالب قوت أهل البلد؛ لأن المقصد هو توفير ما يعرف الآن بالأمن الغذائي أو المواد التي لا يقوم البدن بدونها، فينبغي لنا أن ننتبه لهذا الجانب الذي راعاه الشرع، ولا ننظر فقط إلى النقد وأن الناس قد يحتاجون إلى أمور أخرى؛ لأن هذه زكاة من نوع خاص ليست هي كزكاة المال، هذه زكاة يراد منها إغناء الفقير في يوم العيد، ولذلك جعلها الشارع في الأطعمة الرئيسية أو التي عليها قوام حياة الناس، والفقهاء استلهموا هذا المعنى فقاسوا على ما ذكره النص غيره مما يحمل نفس العلة الموجودة فيما ذُكر في النص، فهذا أمر في غاية الأهمية، النقطة الثانية في إخراج الطعام خروج من الخلاف وأخذ بالمتفق عليه، وإنما يمكن توسيع دائرة الطعام، يعني يمكن أن يُنوع في الأقوات التي عليها معتمد الناس كالأرز مثلاً أو الذرة إذا كان هناك من يستعملها أو اللوبيا أو نحوها من الحبوب أو البر أو بعض الأطعمة حتى بعض الأطعمة المصنعة من البر إذا كانت فعلاً تستعمل ويمكن أن تستعمل في الوجبات الرئيسة لا سيما في الغداء أو في العشاء، فندعو نحن اللجان إلى أن توسع دائرة المواد المخرجة إذا كانت تخشى من تكدس نوع معين، فإخراج الطعام فيه تقيد بالنص فيه خروج من الخلاف فيه توفير المواد الأساسية للناس وفيه مظهر جميل عندما ترى تلك الحركة التي تحدث في ليلة العيد أو قبل العيد بليلة أو ليلتين من حمل الطعام ومن إنزاله فيعطي اهتماماً وعناية بهذه الفريضة، إخراج القيمة فيه خلاف بين أهل العلم ويجوز الأخذ به من غير توسع، فلذلك ينبغي للجان أن تنظر في الموضوع، فكلما أمكن إخراج الطعام يقتصر على الطعام، إن رأوا بأن الطعام يفضل حتى مع التنوع عن الفقراء في المنطقة فلهم أن يخرجوا النقود بجانبها، لكن الشخص الواحد لا يخرج عنه إخراج مجزأ، فأن يخرج عنه نصف الإخراج طعام ونصف الإخراج نقد لا، إما أن يخرج عنه نقد أو يخرج عنه طعام، ويؤمرون أيضاً بأن يخيروا الناس حتى يختار الإنسان لنفسه في هذا الباب.

نعم، يعني قد يكون هو لا يريد أن يخرج نقداً فيريدها طعاماً، فما داموا يريدون أن يخرجوا الأمرين فينبغي أن يخيروا الناس ليختار الإنسان لنفسه ما يراه مناسباً له.