الفرق بين تمويل بناء البيت في البنك الإسلامي والتقليدي

لا، هو تكييف يعني حقيقة العقد الذي يوقّعه المتموّل هي التي تحدد، فهناك العقد عقد إقراض بدليل أنه إلى آخر ريال يدفعه ليس له شيء في ملكية ذلك البيت، فإذا حصل عنده ما يعرف بحالة التخلف عن السداد أو العجز عن السداد فليس له شيء، ليس له أي ملك في ذلك العقار. أما في التمويل الذي يكون موافقاً للشريعة فهو إما أن يكون على سبيل المثال إذا كان مشاركة فهو شريك يملك حصة، وكلما دفع للمؤسسة للمصرف فإنه يتموّل فإنه يتملك أكثر، وعلى هذا فإن حصته قائمة منذ أول ريال يدفعه ليشتري به مع ما يدفعه من انتفاع يشتري به حصة من ملكية المصرف في ذلك العقار. إذن الفارق فارق واضح فارق جلي، ولذلك فهناك هذه الأصول العقارية يعني من العبارات الشائعة فيما يتعلق بفقه المصارف الإسلامية أنها جميعاً هذه العقود والخدمات هي مغطاة بأصول عقارية أو تؤول إلى أصول عقارية، وهذا الأمر غير موجود منتف في البنوك والمصارف التقليدية.

متى ما وجدت ملاحظة، يعني هذه الصناعة سواء كانت عندنا أو عند غيرنا لا شك أنها نامية متطورة، وأنها بحاجة إلى إحكام وبحاجة إلى تجنب الشبهات، فلا يوجد أبداً ما يمنع من المراجعة والتدقيق والتطوير وإبداء الملاحظات عليها والانتقال مما هو أضعف فقهاً إلى ما هو أقوى فقهاً، لا يوجد ما يمنع، ولذلك فإن هذا يستدعي تضافر جهود ويستدعي أيضاً اكتساب خبرات علمية وعملية تمكّن من الإشراف والتدقيق والتطوير.