الحجّ بالتقسيط عن طريق البنوك الإسلاميّة

الحج إنما يلزم المستطيع، ومن ضمن الاستطاعة الاستطاعة المالية، فمن لم يكن لديه من المال، سواء كان هذا المال نقداً أو أصلاً فاضلاً عن حاجته، فمن لم يملك المال من أصل أو منقول أو نقد يمكنه أن يحج به فلا يلزمه الحج. ولذلك يفضل أن يحج الإنسان بماله الطاهر الذي لا شبهة فيه. نعم قد يحتاج بعض الناس أحياناً للتمويل للحج عن طريق البنوك الإسلامية، وذلك يتصور في حالات، منها أن يجب عليه الحج لوجود المال والاستطاعة، ولكنه ضيع الحج حتى ذهب ماله، فهذا صار الحج ديناً في ذمته، فأراد أن يسقط هذا الدين عن ذمته ولم يتيسر له إلا أن يجد من يقسط له ثمن خدمات الحج، فيلجأ إلى المصرف الإسلامي للتمويل. ومن ذلك أن يكون غنياً ولديه فضلة ولكن لا تتجمع لديه الأموال، فلو بقي يجمع الأموال قد لا يتيسر له لذهابها في أمور أخرى، فيلجأ إلى هذه الطريقة حتى يتحقق له الحج ثم يقضي الدين الذي عليه بالأقساط. ومنها أن يقبل الإنسان في وقت ما كان يظن أن يقبل، لأن الآن الحج في كثير من الدول إنما بالقرعة أو بالتسجيل في النظام ولا يدري الإنسان أيقبل أم لا، فقد يقبل ولا يريد أن يفوت الفرصة لخوفه ألا تتاح له الفرصة مرة أخرى في سنوات قريبة، فيلجأ إلى هذا التمويل. وكذلك إذا تم قبوله في الفرز الثاني وما أراد أن يضيع الفرصة، فيلجأ إلى هذا التمويل. وحينها نقول لا حرج في الحج عن طريق التمويل من بنك إسلامي، وتتم المعاملة أن يشتري المصرف الإسلامي الخدمة من المقاول بتفاصيلها الدقيقة ثم يعيد بيعها لقاصد الحج، فيكون هذا من باب شراء الخدمات ثم إعادة بيعها أو تأجيرها للراغب فيها بالتقسيط، فهذا جائز بالضوابط الشرعية لشراء المنافع وإعادة بيعها، والله تعالى أعلم.