تمويل الحجّ عن طريق البنوك الإسلاميّة

البنوك الإسلاميّة لا تقدّم قرضاً أو سلفة لمن أراد أن يؤدّي الحج، وإنما تقوم بشراء الخدمة من مقدّمها ثم تعيد بيعها أو تأجيرها لهذا الراغب في الحج، وهذا لا يلزم الإنسان، وقد لا ينبغي له أن يفعله لسببين: حتى لا يدخل في الدَّين، وحتى لا يدخل في معاملةٍ هي رخصة، يعني معاملات هذه البنوك الإسلاميّة فيها خلافٌ لأهل العلم، فالقول بالجواز هو الذي عليه طائفةٌ كبيرة من أهل العلم وعليه المجامع، لكن الخروج من الخلاف ما أمكن أولى وأسلم، لا سيما في أمرٍ لا تشتدّ حاجة الإنسان إليه، كيف وإذا كان هذا الأمر يتعلّق بعبادةٍ كالحج الذي يحرص الإنسان على أدائه بمالٍ حلال لا شبهة فيه، فالذي أحبّه لمن أراد أداء الحج أن يحجّ من ماله إن تيسّر له وإلا فهو معذور، لكن إن لجأ إلى شيءٍ من المصارف الإسلاميّة واشترى منهم الخدمة فهذا لا حرج عليه ولا نقول إن حجّه فيه شيء، والله تعالى أعلم.