الحيرة بين اختلاف المذاهب في التحليل والتحريم

لا باختصار شديد، العبرة أولاً بالأدلة الشرعية، بموافقة كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بالأصول الأخرى التي تسمى بالأصول التبعية إن لم تكن المسألة واردة في شيء من الأصلين من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من الإجماع والقياس والأدلة الاجتهادية. هذا أولاً، لكن لا أظن أن الناس أُتيت من هذا الباب، وإنما أُتيت للاسف الشديد من اتباع الهوى وتتبع الرخص ومن التقول على الله عز وجل بغير علم. ولذلك فهي آفات لا بد من معالجتها، وعلى المتلقي هذا أن يعلم أن الدين لا يؤخذ من أي أحد، لأن الدين أمانة فينبغي أن يؤخذ من أهل العلم العاملين الأتقياء الأوفياء الذين يخافون الله تبارك وتعالى ويتقونه. وهو أيضاً عليه أن يتحرى مرضاة ربه جل وعلا فيما يأخذه وفيما يفعله، لا أن يتتبع الرخص وأن يبرر لنفسه وأن يسوغ أفعاله وأهواءه وشهواته، فهذا ليس من الدين في شيء. وليست المسألة أيضاً كما صورها، لأن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات"، وبين المنهج في هذه الأمور المشتبهات أنه من استبرأ لدينه وعرضه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه.