الصفقة بلا تحديد الثمن بحكم الثقة

نعم، هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أن يتفق الطرفان على صفقةٍ دون تحديد الثمن ففي هذه المسألة خلاف، وتحرير المسألة يزيح ما لدى الفقهاء من خلافٍ فيها، إذ إن كان محل الصفقة مما تعارف الناس عليه بحيث يعرفون أن سعر مثل تلك الصفقة إنما هو معلومٌ لدى الناس وأن العرف جارٍ به، فهذا مما لا إشكال فيه. وكذا الحال إن كانا يتتاممان بعد حسم الصفقة بحيث يتراضيان بعد تمام الصفقة، لا يحتاجان إلى نقض الصفقة وإعادة إبرامها من جديد، وإنما يكتفيان بالمتممة، ما يسميها الفقهاء المتممة بين المتبايعين، بين البائع والمشتري، فهذا أيضاً لا حرج فيه. أما أن تظل الصفقة مجهولةً غير محددة السعر وإن كانت إجارةً فقد تكون غير معلومة السعر وقد تكون غير معلومة المدة، فهذا مما يُنهى عنه، وإنما الذي يرفع، الذي يمكن أن يصحح العقد هو استقرار العرف على عادةٍ ما، أو المتممة، أو أن يكون الشيء يسيراً مما يمكن التراضي فيه وهذا داخلٌ في موضوع العرف. ولذلك فإن نصيحتنا للمتبايعين أن يحددا القيمة والمدة إن كان العقد عقد إجارة، وأن يتمّا الصفقة بعد أن يبيّنا هذه الشروط، فإن ذلك أرفع للخلاف بينهما وأدعى لسلامة الصفقة ولصحتها، وفي ذلك أيضاً لا ريب حفظٌ لحقوق الطرفين. إن كان هناك عرفٌ مستقر لمثل هذه الصفقات لأن سعر البضاعة معلومٌ أصلاً، أو لأن سعر الإجارة في مثل هذه الأمور معلومة، أو أحياناً قد لا يكون الأمر كذلك، قد يكون يعني المتفق عليه ضمناً بينهما أن تكون الإجارة بحسب العناء، والعناء غير معلومٍ بدايةً لأنه لا يعرف مقدار الجهد الذي سوف يبذله، فهنا هذا مما يُغتفر أن يكون الاتفاق عليه لاحقاً.