التوقيع على عقود أجنبية فيها شروط ربوية للضرورة

أولاً أقول لا يجوز ابتداء أن يقبل الإنسان شرطاً يوجب عليه زيادة ربوية على الدين إن تأخر، ولو كان الإنسان عازماً في حين تعاقده على السداد في الموعد لأن المحرم هنا هو الالتزام بالشرط، وعليه بغض النظر طبق أو لم يطبق ما دام هو قد التزم به في العقد. ولأجل هذا أقول في مثل هذه العقود التي يبتلى بها كثير من الناس وتبتلى بها المؤسسات المالية الإسلامية، ولربما كانت في تعاقد مع شركات نافذة هم ليس بهم غناء عن أن يتعاقدوا معها، في مثل هذا الحال يسعى المتعاقد إلى أن يحذف هذا الشرط من العقود، أو أنه يسعى إلى أن يعطله كما تفعل المؤسسات المالية الإسلامية هي تعطله تتفق اتفاقاً خارجياً عن ذلك العقد ما دامت الأنظمة تتيح ذلك، وهذا الاتفاق الخارجي يعفي كلا الطرفين من هذا الشرط إن لو حصل مثله، وهذا تتعاقد به ولا حرج في مثل هذا الحال أو الاضطرار، وكذلك إن تيسر له أن يدفع مقدماً دون أن يكون عليه مثل هذا فهذا هو الأولى وهذا هو الأصل، لكن إن تعذر البديل وبلغت الحاجة إلى حد الضرورة التي تعتبر في الترخيص فهنا يمكن أن يرخص في الأمر، لكن مع ذلك لا يرخص فيه بترخيص عام كما هو الإجابة في مثل هذا المجلس، لكن يسأل شخصاً فقيهاً على المعاملات المالية المعاصرة يسأله على نص العقد لأجل أن يجيبه جواباً خاصاً لتلك القضية والله أعلم.