معرفة الإسكار في الخل بقليله أو كثيره

والإسكار بالقدر المعقول الذي يحتمله البدن إذا كان يورث إسكاراً، هذا يعرفه أهل الصنعة أهل الدراية ويُعرف بالتجربة، طبعاً بالتجربة في البهائم والحيوانات يعني لا يذهب، أو من خلال ما يقرّره أهل الدراية أهل الفن والاختصاص بالأغذية. في خصوصه إن أمكن اجتنابه، أنا الآن لا أستطيع أن أقول بحرمته، وإنما أقول بأنه إن أمكن اجتنابه فذلك أولى، إن لم يمكن فيصعب أن يُقال بحرمته بناءً على هذه الأبحاث الأخيرة وأن نسبة التركيز فيه لا تختلف، يعني هم يقولون أن نسبة تركيز الخل فيه من 5 إلى 20%، فحتى بالـ 20% يقولون بأنه لا يورث إسكاراً، وهذا البحث أكّده بعض المتخصّصين المسلمين. فكيف إذا كان كميات تدخل في صناعة غيره؟ يعني هذا يتحدّثون عن الخل الخالص المسمّى تحت هذا الاسم ويُباع على أنه خل، وهو بالمناسبة خل أبيض، فغيره تركيزه أشد منه، هذا ثابت علمياً، ومع ذلك هو من الخل المباح الحلال. فكيف إذا كان كميات تدخل في صناعات أغذية ومواد أخرى؟ فمن باب أولى أنه في هذه الحالة لا يصل الأمر إلى حد التحريم. وبالمناسبة فإن عدداً من العلماء المعاصرين حتى ممن ينتسبون إلى المذاهب التي كانت ترى أن تحويل الخمر إلى خل لا يحوّلها إلى خل مباح، فإنهم اليوم يفتون بطهارة الأصل وبحل هذا الفعل، فيرون بجواز هذا الفعل وأن الخل الناتج عن ذلك، طائفة منها حتى أن عدداً منهم في مجامع الفقه الإسلامية يصرّحون بهذا القول، هم يقولون بأن الأدلة الدالة التي يستند إليها الأحناف وبعض المالكية أنها أظهر دليلاً وأقوى. فالحاصل أن هذا هو فقه المسألة، إن أمكن الآن كملخّص إن أمكن له أن يجتنب وأن ينظر في البدائل فذلك حسن، وإلا فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.