انتفاع الميّت بالحجّ عنه دون وصيّة

نكل أمر ذلك إلى الله، لكن الأحاديث قد دلّت بأنّه يُحجّ عنه، وهذا طبعاً إذا لم يفرّط أو أنّه مات على توبةٍ إلى الله تبارك وتعالى، ومعنى ذلك أنّه ينتفع بذلك إذا كان مثلاً كان هنالك ما يمنعه، لديه المال مثلاً ولم يأمر غيره بأن يحجّ عنه أو ما شابه ذلك، ثمّ أيضاً المسألة خلافيّة بين أهل العلم عن الفور وعدم الفور فيها خلافٌ بين أهل العلم إلى غير ذلك، فالحديث قد دلّ على مشروعيّة الحجّ عنه وذلك ثابتٌ من طرقٍ متعدّدة، أمّا من ذهب إلى أنّه لا يُشرع لأحدٍ أن يحجّ عن أحد فهو قولٌ مخالفٌ للصواب لمخالفته للحديث بل للأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما دامت الأحاديث ثابتة فلا ينبغي لأحدٍ أن يخالف الحديث، ومن خالفه لعدم ثبوته عنده أو لعدم اطّلاعه عليه فلا ينبغي لأحدٍ أن يقتدي به وإنّما يُلتمس له العذر في مخالفته تلك لاحتمال أنّه لم يصل إليه أو وصل إليه من طريقٍ لا تقوم بها الحجّة أو أنّه ظنّ بأنّه خاصّ ببعض الأفراد أو بما شابه ذلك من الاحتمالات الكثيرة، أمّا بالنسبة إلى الطالح ففي حقيقة الواقع أنّ من ارتكب كبيرةً من كبائر الذنوب لا ينتفع بشيءٍ من أعماله الصالحة لأنّها تكون محبطة بتلك الكبيرة، لكن لاحتمال أنّه قد تاب إلى الله تبارك وتعالى وأناب إليه سبحانه ورجع إليه ولم نعلم نحن بتوبته فإذا حُجّ عنه فذلك فيه خير بمشيئة الله لهذا الاحتمال، لكن أن نجزم بأنّه ينتفع به أو لا ينتفع به فذلك موقوفٌ على الأمر الذي ذكرته وردّ العلم إلى الله هو الأسلم، والله أعلم.