إقراض الوديعة بعد موت صاحبتها والحج منها

ينبغي أن نقرر قاعدة هنا هو أن الودائع لا بد أن ترد إلى أهلها، "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" فكيف وهي لم تخن؟ ما كان ينبغي لهذه التي أودع عندها هذا المال أن تقرضه لغيرها اللهم إلا أن يكون ذلك بإذن المودع الأول، ومع ذلك فالذي حصل قد حصل، هذا لا يعني حتى إن اختار الله عز وجل صاحبة المال صاحبة الوديعة التي أودعت مالها أو ما أودعته عند غيرها إن اختارها الله عز وجل ولم يكن لها وارث فهذا لا يعني أن يكون مالها نهباً لسائر الناس، حتى الوراث إنما لهم أنصبة معلومة محددة، ثم إن في تركتها حقوقاً لله تبارك وتعالى وللناس من الوصايا من الوصية للأقربين وإذا كانت قد أوصت بما أوصت به فإن الواجب أن تنفذ وبعض هذه الوصايا يخرج من رأس المال وبعضها يؤخذ من الثلث، فهذا لا يسوغ أن يموت إنسان ولا وارث له لا يعني أن الأموال التي تركها عند الناس وهي له أنها تظل عندهم وأن لهم أن يتملكوها بعد ذلك، بل يجب أن ترد إلى الوراث أو إلى الأولياء أو إلى الوكيل إن لم يكن لها أولياء ولم يكن لها وارث أو إلى القضاء الشرعي والله تعالى أعلم. أما من هذه، من هذه، أن تكون نفقتها من هذه الوديعة، لا، لا تجعل نفقتها من هذه الوديعة، عليها أن تبرئ ذمتها، نعم، لا مانع، نعم.