شراء سيارة بالتقسيط من بنك إسلامي

الشراء بالتقسيط جائز لا حرج فيه، طريق بنك إسلامي أو عن طريق غيره كله جائز، إن كان عقد البيع صحيحاً فالشراء بالتقسيط لا يؤثر عليه، وكون المبلغ في بيع التقسيط أكثر هذا أيضاً لا يؤثر على صحة العقد، فكل شيء حينما تقدم قيمته يكون ثمنه أقل، وحينما تؤخر يكون ثمنه أعلى، هذا جائز، الشرط في هذا الأمر أنهم يتفقون، حينما يتفقون مثلاً على الشراء بالتقسيط اشتريت منك هذه السيارة لبنك إسلامي أو لأفراد أو لغير ذلك من المؤسسات، قال له: أريد هذه السيارة، قال: سأبيعك هذه السيارة، أولاً هو البائع كان مالكاً للسيارة ملكاً حقيقياً، الأمر الثاني يتفقون فيما بينهم في هذا العقد على أنني سأعطيك المبالغ مثلاً لمدة خمس سنوات لمدة ستين شهراً كما يفعل كثيرون الآن، لمدة ستين شهراً بكم تبيعها إن كنت سأعطيك المبلغ أو الثمن في مدة ستين شهراً؟ قال له: سأبيعها باثني عشر ألفاً، طيب إن أردتها نقداً وسأعطيك أموالك نقداً الآن؟ قال: أعطيك إياها بعشرة آلاف مثلاً، هنا يلزمهم أن يتفقوا على صورة معينة، هل على النقد أو على الأقساط؟ إن اتفقوا في مجلسهم ذلك على صورة معينة فلا حرج في ذلك، سواء أكان ذلك من بنك إسلامي أم من غيره، والله تعالى أعلم.