صيغ التعاقد بين المقاول وفرق العمّال

هنا تنظيم العلاقة بين رب العمل، بين المقاول، وبين العاملين معه، يصح هنا للمقاول حينما يتعاقد مع العاملين تصح عدة صور، الصورة الأولى أن يعطيهم أجراً مقطوعاً كل شهر، يعني يكون لهم راتب، يعطيهم مئة ريال كل شهر، في هذه الحالة من حقهم مئة ريال سواء عملوا أم لم يعملوا؛ لأنهم تسري عليهم أحكام الأجير الخاص، فهم مستغرقون في العمل لهذا الإنسان، لو لم يجد مشروعاً يعمله فإنه هنا يلزم بأن يعطيهم هذا الراتب، هذا تعاقد جائز وهو عقد إجارة أعيان، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، هذا عقد الإجارة الخاص ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. الأمر الثاني أن يتعاقد مع العمال بمبلغ كامل لهذا المشروع، كأن يأخذ المشروع مثلاً هو مع رب العمل كأن يأخذ المشروع بخمسين ألفاً مثلاً، وأن يعطيه العمال بعشرين ألفاً يقتسمونه فيما بينهم، وعادة مسؤول العمال هو الذي يتعاقد مع البقية، هنا أيضاً لا حرج فيه ما دامت الأمور واضحة والأوصاف كلها جلية وبينة، هنا لا حرج بإذن الله، يمكن أن يتعاقد معهم بشيء آخر وهو أنه يسلمهم المشروع ولكن يتعاقد بالمتر معهم، لكل متر أعطيكم مثلاً خمسين ريالاً أو غير ذلك، هذا أيضاً لا حرج فيه، الواجب هنا أن تكون الأمور واضحة وأن تكون الأعمال واضحة، يمكنه أن ينظر المصلحة لنفسه، بعض المقاولين يقولون: إن المصلحة أن نعطيهم مشروعاً كاملاً وهم الذين يتصرفون فيه، بعضهم يقولون: إن المصلحة في أن أديرهم بنفسي ونعطيهم راتباً مقطوعاً فإن ربحه أكثر في ذلك، نحن لا نمانع من الناحية الشرعية، لا مانع من أن يكون التعاقد معهم كاملاً أو باليد العاملة أو أن يكون التعاقد معهم أيضاً بالمتر أو غير ذلك، هذا كله لا حرج فيه بإذن الله تعالى، والله أعلم.