السؤال
أصبحت المقاولات من المعاملات المشكلة في عصرنا الحاضر، وذلك لجهل الناس بحكمها، ومما أشكل علينا عدة صور يقوم بها المقاولون وهي كالآتي: 1ـ يأخذ المقاول البيت بقيمة عشرين ألفاً مثلاً ويعطيه عماله ليقوموا ببنائه بأقل من تلك القيمة، بحيث يكون ربحه في الصفقة ألفين أو ثلاثة. 2ـ يأخذ المقاول البيت بنفس القيمة وهي عشرون ألفاً ويعطي عماله أجرة عنائهم، وهي ما يسمونها قيمة اليد أو اليد العاملة. 3ـ يأخذ المقاول البيت بنفس القيمة السابقة ويخبرهم بالقيمة على أن يأخذ منهم نسبة (5%) أو (6%) حسب ما يتفقون عليه؟ 4ـ يأخذ العمال البيت بقيمة معينة، وتكون الاتفاقية عن طريق المقاول، فلا تتم إلا بتوقيع المقاول ولا يرضى على التوقيع إلا بنسبة معينة، وهو ما يسمونه التوقيع على الختم. فما ترى شيخنا في تلك الصورة السابقة؟ وهل يختلف الكلام إذا كان العمال لنفس الشخص المقاول أو كانوا مستأجرين؟ وإذ كانت جميع الصور خاطئة، فما هو الصواب في هذه المسألة؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز أخذ أجر الإشراف والمتابعة في المقاولات؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- الاتفاق مع المقاول بعد تعاقد المصرف الإسلامي مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- تعاقد المقاولين في التمويل الإسكاني الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- توقيع المقاول على عقد قرض ربوي للمشتري مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يجوز اختيار مقاول للبناء في العقد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي