صيانة البيت في الإجارة المنتهية بالتمليك

هذا عنده عقد إجارة، فعقد الإجارة المنتهية بالتمليك هذا الذي تعاقد به كما يعني يذكر بنفسه، يقول حصل أمر وهو تسريب المياه من الطابق العلوي إلى الطابق السفلي وطالب البنك أن يصلحوا هذا التسريب فيقول إنهم رفضوا أن يصلحوا هذا التسريب وأنهم لا يضمنون سوى الحريق فقط، هذا العقد هو عقد الإجارة المنتهية بالتمليك البنك يكون فيه مالكاً 100% للعقار محل التمويل، وهذا العقد ينص على أنني سأستأجر لو كانت الإجارة لـ 20 عاماً مثلاً على أنني سأستأجر البيت 20 عاماً، في آخر شهر إما أن يعطيني البنك هذا البيت هبة أو أن يكون القسط الأخير آخر قسط هو ثمن البيع لهذا البيت فبذلك تنتقل ملكية هذا البيت في آخر قسط، أما قبل ذلك فهذا الشخص المتمول هو في الواقع مستأجر حقيقة لعين من الأعيان هي هذا البيت، في حياتنا العامة حينما نرد القضية إلى الإجارة ونحوها من كان مستأجراً بيتاً -نخرج من البنوك الإسلامية- نقول من كان مستأجراً بيتاً، هذا الاستئجار للبيت لو حصل معه تسريب دورات المياه من الطابق العلوي سربت في الطابق السفلي فعلى من يكون الضمان؟ أولاً قضية الصيانة في عقود الإجارات على من تكون الصيانة في عقود الإجارات؟ الأصل العام في عقود الإجارات أن الصيانة على المالك، أنا المالك أجرت هذا البيت لهذا المستأجر لهذا المستفيد فمعنى ذلك أنني أضمن له بقاء هذه العين مدة الإجارة وهو يستطيع أن يأخذ منافعها، هذا هو الأصل العام، لكن قالوا يجوز أن يشترط على المستأجر أن تكون الأشياء الاستعمالية التي تتلف نتيجة الاستعمال كأن أشترط على المستأجر مثلاً أنه إن تلفت المصابيح فعليك، إن تلفت أقفال الأبواب فعليك صيانتها، إن تلفت بعض الأصباغ البسيطة هذه فعليك صيانتها، هذا الأمر يجوز أن أشترطه على المستأجر، أما الأشياء الأساسية كأن يكون هنالك تسريب في السقف أو أن يكون هنالك خلل في الأعمدة أو نحو ذلك من الأشياء الأساسية في البيت التي تطلب من البيت أن تكون في البيت حتى يمكن الانتفاع به فهذه الأشياء كلها من ضمان المالك، فننظر في التسريب، التسريب هذا علينا أن ننظر إليه من حيث الواقع والشروط بين الناس، هل هو من حيث الواقع هل هو من ضمان المالك أو هو من ضمان المستأجر؟ البنوك عادة في مثل هذه العقود توقع الزبون على شيء وهو أنك ستضمن الأشياء الاستعمالية، هو يمكن لا يتذكر الورقة التي وقعها، هم يبيعونك ويشترونك في تلك الورقة ولكنك لا تقرأها، يؤتى إليك بالورقة مجرد يعني وقع عليها من الهيئة الشرعية أن خلاص أغمض عيني وأوقع وأنا أعمى، لا توقع على شيء من بنوك إسلامية أو ربوية أو جهنمية لا توقع على شيء حتى تراه، يعني هناك مثل قد لا يكون مناسباً ولكنه واقع، ما الذي نقول يقولون لا يأخذ الهبش إلا الكبش، سمعتم بهذا المثل؟ أنا أقصد من هذا عذراً على العبارة وفي هذا المجلس الكريم ولكن أقصد بهذا المثل أنت تعرض عليك هذه الوثيقة لو جاءت من بنوك إسلامية أنا قلت 100 مرة كونها بنوكاً إسلامية لا يعني أنه يندب لي أن أذهب إليها وأتمول، لا هذا مباح يباح لك أن تذهب ويباح لك أن تقدم، أنت من يحسب حساباته، كونها إسلامية لا يعني أنني حينما أذهب إليها كأني صليت ركعتين ها، هذا الأمر لا بد من أن يكون واضحاً لديكم، بعد ذلك حينما تعرض علي القضايا هؤلاء تجار وعندهم مستشارون قانونيون فلا بد من أن تقرأها فقرة فقرة لتضمن مصالحك، في هذا العقد هذا الإنسان يكون قد وقع على شرط فيها هو الآن لا يتذكر ولكنني أذكره به لكوني أعرفه أن الأشياء الاستعمالية عليه صيانتها، حينما يأتيك شخص يستأجر أنت يمكن أن تكتب شرطاً إن كان البيت يحتاج إلى أصباغ فأشترط عليك أن تكون الأصباغ عليك، هكذا إن كان البيت إن أخطأت أو إن كان هنالك عطل في الأقفال أو تلف فعليك الضمان، هم أيضاً يضمنون هذا الأمر ويقولون إن هناك شرطاً إن كان هذا الشيء موجوداً فعليك الضمان، إن وقعت عليه فأنت من يضمن ولا أحد يحميك بعد هذا الأمر، لكن الأشياء الأساسية ولو وقعت فيها هي كلها لا يصح اشتراطها بل اشتراطها باطل والله أعلم، فعلى هذا التفصيل يمكنه أن يفهم قضيته وإن لم يعجبه الأمر فأمامه القضاء الشرعي أو الهيئة الشرعية عليه أن يراجعها