زيادة المبلغ الإجمالي في تمويل البنوك الإسلامية

إن كانت المعاملة جائزة شرعاً فنعم يجوز لهم ذلك، وحتى أوضّح هذه القضيّة أكثر، هنا الظاهر أن القرض هنا هو على كلّ ليس قرضاً حتى أصحّح المعلومة، البنوك الإسلاميّة لا تقدّم قروضاً، هي نعم ممكن أن تتفضّل بقضيّة القرض الحسن ولكن الذي أعلمه إلى الآن أني لا أعلم إلى الآن أي بنك إسلامي ولا نافذة تقدّم هذه الخدمة إلى الآن القرض الحسن، القرض الحسن ستبدأ به البنوك الإسلاميّة بعد استقرارها هي لا تزال جديدة فعمرها عامان كما تعلمون، فلا يزال لا يوجد عندها هذا المنتج، وإن وُجد هذا المنتج وهو القرض الحسن فلن يكون بتلك الكثرة لأن البنوك الإسلاميّة إنما هي مؤسّسات هادفة للربح فهم كالتجّار سواءً يربحون كربح التجّار.

لعلّ هذا التمويل أو التعامل الذي تعامل به السائل كان لأجل سكن، حينما يكون للسكن أشرح القضيّة، البنك الإسلامي من أين يأخذ ربحه؟ الواقع أن البنك الإسلامي على العقود الذي عليها التي عليها أكثر البنوك الإسلاميّة الموجودة معنا والنوافذ أنهم يشترون ثمانين بالمئة من البيت والعشرون بالمئة يشتريها المتموّل، وتحديد النسبة بأنها ثمانون وعشرون هذه من قبل من قبل البنك المركزي، البنك المركزي لا يريد من الناس أن يغرقوا أنفسهم في الديون وأن لا يكون هذا العقد عقد شراكة حقيقي لذلك اشترط أن يدفع العميل أو أن يسهم العميل بعشرين بالمئة، المهم أن البنك يمتلك ثمانين بالمئة في غالب الحال، فأنتم اعلموا أنه أن لو كانت البناية إيجارها بألف ريال فمعنى ذلك أن البنك يمتلك ثمانمئة ريال وأن الزبون يمتلك مئتي ريال من الإيجار شهرياً، أنا لو استأجرت بيتاً لمدّة سنة واحدة في كل شهر أدفع مئة ريال فمعنى ذلك أنني في السنة سأدفع ألفاً ومئتي ريال، ولو استأجرت هذا البيت لمدّة خمس وعشرين سنة فكم سأدفع؟ بمعنى أن هذه الزيادة المذكورة هنا في هذا إنما هي بسبب ترفّه المتموّل، المتموّل لترفّهه ولعلّه لكبر المبلغ هو الذي جعله يستأجر هذا البيت مدّة مدّة عشرين أو خمس وعشرين سنة، هذه المدّة هذا الإيجار كلّه هو أرباح البنك، فالأربعون ألفاً هنا الموجودة هنا لو جعلناها خمس وعشرين سنة وفي كل سنة إيجارهم أكثر من مئة ريال فمعنى ذلك أنه سيصل إلى هذا المبلغ ولا شك، لذلك أنت حينما تريد أن تتعامل معها فاحرص على أن يكون قسطك أكبر قدر ممكن وعلى أن تكون مدّة تموّلك أقلّ مدّة ممكنة، لأنك بذلك ستحرم البنك من أرباحه، أنت كلما تأخّرت البنك ستزداد أرباحه بسبب الإيجار الذي تدفعه له أنت شهرياً، ومن هنا فهي تتعامل بهذا التعامل، أغلبها يتعامل بعقد الإجارة المنتهية بالتمليك، أي أنك تستأجر هذا العقار هذه المدّة كلّها وأنك تدفع الإيجار لهذه المدّة كلّها، والحال نفسه أن لو استأجرت بيتاً هذه المدّة فلا شك أن ما تدفعه سيكون كبيراً، إذاً هذا المبلغ الأربعون ألفاً هي من حيث الجواز جائزة شرعاً كما أنك لو استأجرت بيتاً لهذه المدّة ودفعت هذا المبلغ فذلك الأمر جائز شرعاً، لكن يمكنك أن تنقص ذلك بتخفيضك لمدّة الإيجار.

هذا من حيث النظرة العامّة للعقد، أنا لم أنظر إلى العقد، نعم هنالك بعض المخالفات الشرعيّة التي قد يرتكبها بعض الموظّفين، نهى هذا الأمر لا أنفيه، وأقول هذا الأمر بنفسي رأيته واطّلعت عليه، هنالك بعض الموظّفين الذين يكون بعضهم قد أتوا من بيئات ربويّة، فهو جاء من بيئة ربويّة ويظنّ أنه ليست هنالك فوارق رئيسيّة بين البيئة الربويّة وبين الاستثمار الشرعي، مع أن البيئة الربويّة إنما هي قرض فقط، هم لا يتعاملون إلا مع مبلغ تردّه بزيادة ولا يفعلون أي شيء آخر كما تعلمون، البنوك التقليديّة لا يُسمح لها إلا بالاستثمار عن طريق القرض، فلذلك ليس لهم نشاط آخر، استثماراتهم الأخرى في الرواتب وفي التحويل هذه لا لا تؤدّي لهم ربحاً كثيراً، وإنما الربح الأصلي معهم كما يقول السنهوري وغيره بأنها لا تقترض إلا لأجل أن تقرض، بمعنى أن هؤلاء الموظّفين جاؤوا من هذه البيئة وفق نظام معيّن في الحاسب يتعاملون معه في البنوك الإسلاميّة، مع أن البنوك الإسلاميّة كما تعلمون إنما تعتمد على العقود فهم تجّار يشترون بثمن أقلّ ويبيعون بثمن أعلى، هذا هم البنوك الإسلاميّة، إلا أن بعض الموظّفين لا يدركون مثل هذا الأمر وهذه الخصوصيّة في البنوك الإسلاميّة، هم من حيث الأصل نواياهم حسنة لا أشك لا أشك في كثير منهم أنهم يقصدون الخير والتيسير على الناس، ولكن للأسف هذا الخير والتيسير على الناس جاء مع مخالفة مقتضى العقود الشرعيّة ويحوّل المعاملة كلّها إلى معاملة ربويّة والعياذ بالله.

سمعت عن بعضها أن شخصاً أراد أن يتموّل لشراء سيارة، وبنفسه يخبرني، أراد أن يتموّل شراء سيارة بعشرة آلاف، وما كانت الأنظمة في هذا المصرف ما كانت تسمح بتمويل السيارات، فهذا الموظّف كان حسن النيّة ولكن فعله سيء، بمعنى أنه قال له: يا فلان، اذهب إلى محلّ أثاث وأخبرهم بأن يعطوك يعني فاتورة بأن بأنك قد اشتريت منهم بعشرة آلاف ريال، وأتني بهذه الفاتورة أو بهذا الكشف، فأتاه بذلك الكشف وأنه قد اشترى أثاثاً، الأنظمة تسمح لذلك البنك بأن يبيع وبأن يموّل الأثاث فلذلك ماذا فعل؟ هو اشتراه بعشرة آلاف فسلّموه عشرة آلاف على أنه اشترى أثاث، فبعد ذلك ذهب واشترى بتلك العشرة سيارة، هذا الإنسان بنفسه يعني جاءني باكياً (كنت في جلسة إفتاء معيّنة أيضاً) وعلم أنه واقع في الإثم، فجاءني باكياً يقول أنا طيلة حياتي أسعى لأتحرّز من أن أقع في الربا فإذا بي أقع به في بنك إسلامي، قلت له الأنظمة لا تسمح له بذلك ولكن الموظّف نفسه هو الذي أخطأ، هو الذي جعلك تقع في الربا، من أين له أن تكون المعاملة شكليّة؟ نحن نقول بأن البنك لا يكسب أي ربح كما في هذه المعاملة إلا نتيجة سلعة معيّنة، سلعة تُباع تُشترى بثمن أقلّ كما يفعل التجّار، يذهبون إلى الخارج أو إلى هنا ويشترون سلعاً بالجملة بثمن أقلّ ثم بعد ذلك يبيعونها بثمن أعلى.

يدركون الفرق وهو ربحهم، أما هذا، أما البنوك فهي تفعل مثل هذا الأمر، فهي تشتري البيت بثمنٍ بثمنٍ أقل، ثم بعد ذلك تبيعه بثمنٍ أعلى، كما هو حال كما هو حال التجار سواءً بسواء، إلا أن هذا الأمر قد اختلف عند هذا الإنسان فجعل السلعة شكلية، لذلك أقول إن هذا القرض بهذه المعاملة يتحول إن هذه المعاملة تتحول إلى عقد قرض، فهذا الإنسان عليه عشرة آلاف، ولا يجوز لهذا البنك بهذه المعاملة أن يأخذ مئة بيسة عليه، لأن المعاملة ستتحول إلى ربا إن أُخذ عليه زيادة، إذ لا توجد أي سلعة في هذه المعاملة. إذاً مثل هذه الأخطاء لا أشك أنها موجودة، وقد تكون مغتفرة في البدايات الأولى إن كان هنالك تنبيه وتكريس بالموعظة لهؤلاء الموظفين وتدريب، لأن هذه المعاملات غريبة وجديدة على الناس، قد لا يدركون كثيراً من تفاصيلها الشرعية التي قد لا يدركها إلا المتخصصون، ولكن بإذن الله تعالى مع مضي الزمان ومع التنبيه والتدريب ستزول بإذن الله تعالى، بمعنى أن هذه الأخطاء الفردية التي قد تصدر في بعض الأحيان لا تستلزم أن نُقصي النظام كله إن كان في هذا النظام خير بإذن الله، والله تعالى أعلم.