تعليق الطلاق على زيارة بيت العم ثم التراجع

نحن نتفق بعد السؤال الأول أنها، هذا الرجل آثم من جهتين، الأول آثم من جهة واحدة وهي تعليق الطلاق، هذا آثم من جهتين، الأولى منهما هذه الصورة في الطلاق العبثية التي لا تنم إلا عن جهل ولا تنم إلا عن عدم مراعاة للحياة الزوجية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المنع هنا عن بيت عمها، عن بيت أرحامها، عن بيت أقاربها، من الذي سوغ له ذلك؟ هل الميثاق الغليظ في الزواج هو أن يمنعها عن هذه الواجبات الشرعية؟ ربها يقول لها زوري عمك، وهذا يقول لها لا تزوري عمك، هذا هو الواقع، ربها يأمرها بشيء وهذا يأمرها بشيء يناقض أمر ربها، فهو آثم من جهتين، يعني هذا الإنسان آثم جهتين. أما من حيث وقوع الطلاق، فإن كان فعلاً هذا هو اللفظ المذكور، هذا هو اللفظ الذي خرج من لسانه إن زرت بيت عمك فأنت طالق، فهذا لا يسقطه شيء بل أي زيارة لبيت عمها تصبح معها هذه المرأة طالق، أي زيارة. وهنالك بعضهم يعلقها يقول لها إن زرت بيت عمك دون رضاي أو دون إذني فأنت طالق، هذه أسهل، دون إذني أو دون رضاي هذه أسهل، يمكنه أن يعطيها إذناً عاماً، أذنت لك في كل وقت، رضيت عن عنك إن زرت عمك في كل وقت، هذا يرفع الطلاق، أما مع هذا اللفظ فلا يرتفع الطلاق لا عند الفقهاء ولا في قانون الأحوال الشخصية معنا الذي يعني تساهل كثيراً في أمر الطلاق إلا أنه في هذه القضية قال يقع الطلاق المعلق على شرط وهذا طلاق معلق على شرط فيقع إن زارت بيت عمها ولا ينفعه أن يسمح لها بالزيارة ما دام قال هذا اللفظ، أي زيارة بسماحي أو بعدم سماحي فإنها تطلق معها هذه المرأة والله تعالى أعلم.