السؤال
ذكرتم الجهات المعنية، هل تملك حق التشريع في وضع حدٍ للمهر؟
الإجابة
حينما يغالي الناس ويضعون العقبات وينتج من جراء ذلك ذرائع فسادٍ كبيرة فلا مانع من تقييد المباحات، لكن ذلك لا يقتصر على ضرورة التقييد والتدخل بالتشريعات، بل ذلك يمكن أن يكون من خلال التهيئة والتدريب والتفهيم والتوعية ومن خلال النصح ومن خلال تكثيف ما يمكن أن يفقه الناس وأن يذلل هذه الصعاب وإزالة هذه المظاهر الاجتماعية التي قد يظن أنها من ضرورات المجتمع وهي ليست كذلك بنفيها عن المجتمع وبإعطاء القدوة الحسنة وبإظهار وبما يمكن أن يكون فيه تعاونٌ بين الراغبين أو المقبلين على الزواج لتخفيف هذه النفقات، من مثل الأعراس الجماعية على سبيل المثال، من مثل التكفل أيضاً ببعض النفقات من قبل الشركات وأهل الخير والمحسنين لتخفيف التكاليف على المقبلين على الزواج، فهناك وسائل كثيرة لا يقتصر الأمر فيها على ما يتعلق بتحديد المهور.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- المهر بين المكانة الاجتماعية والتيسير سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- دور المجتمع في تخفيف عبء الزواج مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- حكم المغالاة في المهور واشتراط تمليك سيارة ومنزل للزواج سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- ظاهرة تأخير الزواج بحجج الدراسة والعمل مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ظاهرة تأخير الزواج بحجج الدراسة والعمل مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي