طلب مبلغٍ زائد على ثمن السيارة في التمويل الإسلاميّ

هذه الزيادة حرام وهي من الربا المحرم، فإذا كانت قيمة السيارة 5000 فلا يجوز أن يزاد في التثمين فوق ذلك بما يفضل عن حق البائع ثم تكون هذه الزيادة مبلغاً نقدياً يدفع إلى المتمول، فإن المتمول بهذا يكون قد جمع في التمويل بين الحصول على سيارة والحصول على نقد، وسيرد هذا النقد الذي حصل عليه بزيادة فيقع في الربا المحرم، ولا يجوز للبائع أن يعينه على هذا، ولا يجوز لموظف البنك أن يتمالأ معهما على هذا التعامل المحرم، بل لا بد أن تكون التعاملات مع البنوك الإسلامية تعاملات صحيحة، وأن يكون عرض الأسعار عرضاً صحيحاً، وأن تكون السلع حقيقية موجودة، وأن يقوم البنك بشرائها ثم إعادة بيعها أو بأن يدخل شريكاً مع المتمول في الشراء أو أن يشتريها البنك لنفسه ثم يؤجرها للراغب فيها، لا بد أن ينتبه الناس لذلك وأن نحذر من العقود الصورية والشكلية التي قد تتم في بنك إسلامي، والله تعالى أعلم.