التحايل بزيادة كمية الأثاث في تمويل البنك

لا يجوز، يعني إنسان مثلاً يريد أن يشتري مواد بناء ويريد أن يشتري أثاثاً، فقالوا له أما الأثاث فنموّله، وأما مواد البناء فلا نمولها إلا بإباحة بناء مثلاً، وهو لا يوجد لديه إباحة بناء، فاحتال احتال الحصول على المبلغ فرفع قيمة الأثاث، فلما اشترى الأثاث ودفع المصرف الأموال أو النقد لصاحب محل الأثاث، أخذ صاحب المحل قدر حقه وأعطاه الباقي نقداً ليشتري به مواد البناء، واضحة الصورة؟ هذه لا تجوز وهي معاملة محرمة ربوية ولو تمت في مصرف إسلامي. الناس كثيراً ما يذهبون للمصارف الإسلامية ولكنهم يقعون في الربا وهم يتعاملون مع مصرف إسلامي، لأنهم يأتون بطرقٍ غير صحيحة فلا بد من الانتباه، منها هذه الطريقة. مثلاً إنسان يريد يبني بيتاً عن طريق مصرف إسلامي، ويعلم أنه بعد أن يجهز البيت يحتاج البيت إلى أثاث وإلى تكييف وإلى أمور أخرى، فيقول للمقاول ارفع المبلغ الذي تقدمه للمصرف، أنت كم تريد؟ قال أريد 50 ألفاً، قال اجعلها 55 ألفاً، فيقدمها على أنها 55 ألفاً، فعندما يحول المصرف الأموال للمقاول يأخذ 50 ويعطيه 5 نقداً ليشتري بهذه الأدوات التي يريدها، هذا لا يجوز وصار قرضاً بزيادة وقع في الربا. طيب ما هو الجائز؟ الجائز أن تضاف تلك الأشياء إلى العقد نفسه، قال لك المقاول أنا أريد 50 ألفاً، قل له لا، سجل عندك كذا كذا مكيفاً، كذا كذا مثلاً كرسياً، كذا كذا سريراً، سجلها وشوف كم قيمتها وأضفها، فيكون مشمولة بالعقد الموقع، هذا هو المخرج الصحيح، أما ألا يشملها العقد وإنما يرفع التثمين وبعد الحصول على النقد تشترى، صار قرضاً بزيادة ووقع في المحظور الشرعي. بعض الناس مثلاً يضيف أشياء مثلاً يريد أشياء ففي قائمة أو في العرض اللي يسموه الكوتيشن يضيف أشياء هو لا يريدها لأجل الحصول على نقد، وعندما يحول المصرف الأموال إلى التاجر يأخذ التاجر حقه ويعطيه الباقي في يده، فهذا أيضاً لا يجوز، هذه صور من المعاملات التي يقع فيها بعض الناس في المصارف الإسلامية فيقعون بذلك في الربا من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون، والله المستعان.