ترك باقي المبلغ عند البائع إلى الغد

الحكم الشرعي أن هذا لا يصح شرعاً لأنه هذا صرف، الصرف بمعنى بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الأوراق النقدية بالأوراق النقدية لا بد أن تكون يداً بيد مثلاً بمثل، الآن صارت عند هنا اشترى بضاعة بخمسة وثلاثين ريال فنقد في مقابل بضاعة ما في إشكال، لو كان ما عنده ويأتي ويدفع غداً لا إشكال لأن هذا نقد في مقابل بضاعة سلعة، لكن قيمة البضاعة متضمنة في المبلغ الذي دفعه له واستحق مبلغاً آخر استحق الباقي له، إذاً لا بد أن يكون الأداء لأن صار صار هذا نقد بنقد لا بد أن يكون يداً بيد، ماذا يفعل؟ إما أن يؤجل السداد إلى أن يتيسر المبلغ بالضبط، أو أن ينتظر فلا يدفع له المبلغ حتى تأتيه النقود فيرد له الباقي يدفع له ويرد له الباقي، أو يذهب ويصرف النقود ويأتي، من الفقهاء من يقول يترك عنده المبلغ وديعة أمانة، إذاً هو ليس أداء للمبلغ ليس هو دفع لقيمة السلعة وإنما هو إيداع أمانة، فالخمسين ريال كلها تبقى أمانة عند البائع إلى الغد ثم يدفع له قيمة البضاعة ويرد له الباقي، أما بهذه الطريقة كثرت المبالغ أو قلت نعم إذا يغتفر في المجلس نفسه، في المجلس نعم يمكن أن يغتفر هذا أيضاً تقابض يعني حكمي داخل المجلس، تقابض حقيقي داخل المجلس، يعني لا يفهم يداً بيد يعني هذا يقبض باليمين ويمسك باليسار لا ما نقصد إلى هذا الحد لكن يكونان في نفس المجلس، والله تعالى أعلم.