تصدّق المرأة من مالها دون علم زوجها

إن كانت من أموالها فنعم جائز، لا يلزمها أن تعلم زوجها والله أعلم، هذا من حيث اللزوم الشرعي، أما من حيث العلاقة والمحبة بينهما فهي التي تزن علاقتها بزوجها، إن كان زوجها لا يعارض ذلك وكان يحب أن يعلم وكان يحثها على الخير فلمَ لا تخبره؟ أما إن كانت تعلم أنها بهذا الإنفاق ستثيره أو سيغضب أو سيدخل بينهما شيء، وهنا عليها أن تعلم بمثل هذا الأمر من باب سياسة الأسرة وعلاقتها مع زوجها ومن باب الحكمة في ذلك، أما إن كانت تعلم أنه لا يؤثر عليه فهي من حيث الحكم العام أموالها تتصرف بها كما شاءت، هذا الذي عليه أكثر الفقهاء، فقهاء المذهب المالكي يقولون إن المرأة لا تتبرع من أموالها بأكثر من الثلث إلا بإذن زوجها، هم هؤلاء وحدهم من يقولون هذا الكلام، لكن أكثر الفقهاء من مختلف المذاهب الفقهية يقولون ما دامت الأموال أموالها فلها أن تتبرع بما شاءت ما دام هذا التبرع في سبل الخير والله أعلم.